لقاء قضائي هام بين وزير العدل ورئيس المحكمة الدستورية العليا
في حدث بارز يعكس حرص القيادات القضائية على تعزيز التعاون والتنسيق، استقبل المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، اليوم الثلاثاء الموافق 24 فبراير 2026، المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا؛ وذلك بمقر ديوان عام وزارة العدل الواقع في العاصمة الإدارية الجديدة.
تأكيد على الدور الوطني للمحكمة الدستورية
في بداية اللقاء، أعرب وزير العدل عن بالغ تقديره لهذه الزيارة الهامة، مُشيدًا بالدور الوطني الكبير الذي تضطلع به المحكمة الدستورية العليا في حماية الشرعية الدستورية وصون أحكام الدستور. وأوضح أن هذا الدور يمثل ركيزة أساسية لدعم استقرار الدولة ومؤسساتها، مؤكدًا أن المحكمة تعد حصنًا منيعًا لضمان تطبيق القوانين وفقًا للمبادئ الدستورية.
تهنئة وتأكيد على أهمية التنسيق
من جانبه، أعرب رئيس المحكمة الدستورية العليا عن خالص تهانيه لوزير العدل، مُتمنيًا لسيادته دوام التوفيق والسداد في أداء مهام منصبه. كما أكد على أهمية مواصلة التنسيق والتكامل بين وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية المختلفة، بما يعزز مسيرة العدالة ويُرسّخ مبادئ سيادة القانون في المجتمع.
تعهد بدعم مستمر وتعاون بناء
وفي ختام اللقاء، أكد وزير العدل اعتزاز الوزارة بالتعاون البنّاء مع المحكمة الدستورية العليا، مشيرًا إلى استعدادها الدائم لتوفير سبل الدعم اللازمة لدعم دور المحكمة في صون الدستور وترسيخ الشرعية الدستورية. وأضاف أن هذا اللقاء يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز العمل المشترك لخدمة القضاء والعدالة في مصر.
يأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين المؤسسات القضائية، مما يساهم في تحقيق الاستقرار القانوني والدستوري، ويعكس التزام الدولة ببناء نظام قضائي قوي وفعال يحمي حقوق المواطنين ويضمن تطبيق العدالة.
