مجلس الوزراء يوافق على نقل تبعية هيئة الاستعلامات لوزارة الدولة للإعلام
في خطوة تنظيمية هامة، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه يوم الأربعاء الموافق 25 فبراير 2026 على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن نقل تبعية الهيئة العامة للاستعلامات. حيث تم نقل التبعية من رئاسة الجمهورية إلى وزارة الدولة للإعلام، وذلك في إطار عودة الوزارة ضمن التشكيل الجديد للحكومة.
تفاصيل القرار الجديد
نص مشروع القرار على تشكيل مجلس إدارة للهيئة العامة للاستعلامات، يتكون من رئيس وستة أعضاء. وسيتم تعيينهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الدولة للإعلام، ضياء رشوان. وستكون مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات، مع إمكانية التجديد.
آلية العمل والإشراف
ستخضع الهيئة العامة للاستعلامات لإشراف ورقابة وتوجيه وزير الدولة للإعلام مباشرة. حيث يجب على رئيس مجلس إدارة الهيئة إبلاغ الوزير بقرارات المجلس لاعتمادها. ولا تصبح هذه القرارات نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير، أو مرور ثلاثين يومًا من تاريخ الإبلاغ دون اعتراض. مع استثناء المسائل التي تتطلب صدور قرار من سلطة أخرى.
يأتي هذا القرار في ضوء عودة وزارة الدولة للإعلام إلى التشكيل الحكومي، حيث يُعتبر خطوة إيجابية من الناحية التنظيمية لتعزيز كفاءة عمل الهيئة وربطها بشكل أوثق بالسياسات الإعلامية للدولة.
