مجلس الوزراء يوافق على نقل تبعية الهيئة العامة للاستعلامات إلى وزارة الإعلام
في خطوة تنظيمية هامة، وافق مجلس الوزراء المصري، خلال جلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 25 فبراير 2026، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن نقل تبعية الهيئة العامة للاستعلامات من رئاسة الجمهورية إلى وزارة الدولة للإعلام. جاء هذا القرار في إطار عودة وزارة الدولة للإعلام ضمن التشكيل الجديد للحكومة، مما يعكس التوجه نحو تعزيز الهيكل الإداري والتنظيمي للجهات الإعلامية في البلاد.
تفاصيل القرار التنظيمي
نص مشروع القرار على تشكيل مجلس إدارة للهيئة العامة للاستعلامات، يتألف من رئيس وستة أعضاء، حيث سيتم تعيينهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الدولة للإعلام. وحدد القرار مدة مجلس الإدارة بثلاث سنوات، مع إمكانية تجديدها، مما يضمن استمرارية العمل وتطوير الأداء.
كما أشار القرار إلى أن الهيئة ستخضع لإشراف ورقابة وتوجيه وزير الدولة للإعلام، حيث يجب على رئيس مجلس إدارة الهيئة إبلاغ الوزير بقرارات المجلس لاعتمادها. ولضمان الشفافية والكفاءة، لن تكون هذه القرارات نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير أو مرور ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بها دون اعتراض، باستثناء المسائل التي تتطلب صدور قرار من سلطة أخرى.
آثار إيجابية على العمل الإعلامي
يأتي هذا القرار في ضوء عودة وزارة الدولة للإعلام إلى الساحة الحكومية، حيث يُتوقع أن يؤدي نقل التبعية إلى تحسين التنسيق بين الهيئة والوزارة، وتعزيز دور الإعلام في خدمة السياسات الوطنية. كما يُعتبر خطوة تنظيمية إيجابية تسهم في رفع كفاءة الهيئة العامة للاستعلامات وتمكينها من أداء مهامها بفعالية أكبر.
وبهذا، يهدف القرار إلى توحيد الجهود الإعلامية تحت مظلة وزارة الإعلام، مما يعزز من قدرة الدولة على التواصل مع الجمهور وتقديم المعلومات بدقة وشفافية، في إطار استراتيجية شاملة لتطوير القطاع الإعلامي في مصر.
