مجدي مرشد: انتخابات المحليات لا تحتاج لتعديل دستوري.. والرئيس لامس احتياج الشارع
أكد الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن إجراء انتخابات المحليات لا يتطلب أي تعديل دستوري، مشدداً على أن مشروع القانون المعروض حالياً في مجلس النواب يتوافق تماماً مع أحكام الدستور المصري ويستوفي النسب المقررة للفئات المختلفة مثل العمال والفلاحين والشباب والمرأة.
توقيت مناسب لتعزيز الرقابة المحلية
وأوضح مرشد خلال حوار مع موقع "صدى البلد" أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إجراء انتخابات المحليات يأتي في توقيت مناسب للغاية، خاصة أن مصر تعاني منذ عام 2011 من غياب المجالس المحلية المنتخبة، مما أدى إلى غياب الرقابة الشعبية على المحافظات والأقاليم وخلق حالة من التسيب في بعض المواقع الإدارية.
وأشار إلى أن عودة المحليات المنتخبة شعبيًا تمثل ضرورة حتمية لتعزيز الرقابة المحلية ومتابعة الأداء التنفيذي على مستوى المحافظات والمراكز والقرى، مؤكداً أن وجود مجالس محلية فاعلة سيعيد الانضباط إلى الإدارة المحلية ويحد من أوجه القصور في الخدمات العامة.
تخفيف العبء عن أعضاء مجلس النواب
وأضاف أن انتخاب مجالس محلية سيسهم بشكل كبير في تخفيف العبء عن أعضاء مجلس النواب، الذين يتحملون حالياً أدواراً رقابية وخدمية تتداخل مع اختصاصات العمل المحلي، مما يتيح لهم التفرغ لمهامهم الأساسية في التشريع والرقابة العامة على مستوى الدولة.
استجابة برلمانية سريعة لمشروع القانون
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن وجود مشروع قانون مقدم من النائب محمد عطية الفيومي داخل المجلس يعكس استجابة سريعة لدعوة الرئيس بالإسراع في إجراء الانتخابات، مؤكداً أن المشروع "جيد جداً"، وإن كان من الوارد إدخال بعض التعديلات عليه أثناء المناقشات البرلمانية القادمة.
وأشار إلى أن المشروع يتبنى نظاماً انتخابياً مختلطاً يضمن تمثيل الفئات المميزة المنصوص عليها دستورياً في المحليات، بما يحقق التوازن المطلوب في التمثيل الشعبي ويعزز المشاركة الديمقراطية.
لا حاجة لتعديل الدستور
ورداً على تساؤل بشأن الحاجة إلى تعديل الدستور قبل إجراء الانتخابات، أوضح مرشد أن الإشكالية المطروحة تتعلق بنسبة العمال والفلاحين، باعتبارها نسبة كبيرة نص عليها الدستور، في حين أن نسب الشباب والمرأة يمكن استيفاؤها بسهولة ضمن الإطار القانوني الحالي.
وأكد أن مشروع القانون الحالي يستوفي النسب الدستورية دون الحاجة إلى أي تعديل، مما يعني أن إجراء الانتخابات يمكن أن يتم في الإطار الدستوري القائم، دون اللجوء إلى فتح باب التعديلات الدستورية التي قد تستغرق وقتاً طويلاً.
استعدادات حزب المؤتمر للانتخابات
وعن استعدادات الحزب لخوض الانتخابات، قال مرشد إن حزب المؤتمر بدأ بالفعل إعداد كوادر محلية مؤهلة، من خلال تنظيم دورات تدريبية لمدربين في مجالات التنمية المحلية، بهدف نقل الخبرات إلى مختلف المحافظات وتعزيز الكفاءات الإدارية.
وأوضح أن الحزب يعمل على إعداد واختبار كوادره تمهيداً للدفع بها في انتخابات المحليات المرتقبة، مؤكداً أن عودة المجالس المحلية تمثل محطة مهمة في مسار الإصلاح الإداري وتعزيز المشاركة الشعبية في إدارة الشأن العام وتحقيق التنمية المستدامة.
