نقابة العلاج الطبيعي تنتقد قرار التكليف حسب الاحتياج وتصفه بالمخيب للطموحات
أعرب الدكتور أحمد عزت، أمين صندوق نقابة العلاج الطبيعي، عن خيبة أمل كبيرة تجاه آلية القرار الخاص بتكليف الأطباء بناءً على الاحتياج، مؤكدًا أن هذا القرار يفتقر إلى الوضوح والعدالة في التطبيق.
تفاصيل القرار المثير للجدل
أوضح عزت أن القرار صدر في عام 2023، وبعد مرور ثلاث سنوات، تم تكليف أعداد محدودة من الخريجين وفقًا للاحتياج، مما أثار استياء النقابة. وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من أول وجديد" الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أن من غير المقبول تكليف ربع الدفعة فقط، على الرغم من تنوع تخصصات العلاج الطبيعي التي تشمل العمل الإداري ومجال التغذية ومكافحة العدوى.
وأشار إلى أن عدد الخريجين من كليات العلاج الطبيعي في عام 2023 بلغ 5400 خريج، بينما اقتصر التكليف على 1366 دكتور علاج طبيعي فقط، وهو ما دفع النقابة إلى رفض القرار بشكل تام ووصفه بأنه مخيب للآمال والطموحات.
التحركات النقابية والانتقادات
كشف أمين الصندوق أن النقابة تتحرك على مستويات قضائية وبرلمانية لوقف تنفيذ قرار التكليف حسب الاحتياج لمدة خمس سنوات، محذرًا من أن اختيار المكلفين قد يركز على خريجي جامعة واحدة فقط، مما يزيد من عدم العدالة.
ولفت إلى أن معايير اختيار الخريجين لا تعتمد على أسس عادلة، نظرًا لاختلاف طرق الدراسة والدرجات بين الجامعات، مما يؤثر سلبًا على فرص التوظيف المتكافئة.
مطالب النقابة وآفاق المستقبل
أكد عزت أن النقابة كانت تطالب بتأجيل هذا القرار لمدة خمس سنوات لوضع آلية واضحة للتطبيق، مع ضرورة تكليف الطلاب الذين التحقوا بالجامعات قبل صدور القرار. وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان معالجة أوجه القصور وتحقيق تكافؤ الفرص لجميع الخريجين في مجال العلاج الطبيعي.
في الختام، شدد على أن استمرار تنفيذ القرار الحالي قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات في سوق العمل الطبي، داعيًا إلى مراجعة شاملة لسياسات التكليف لتحقيق العدالة والشفافية.
