مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدين الضربات على إيران ويحذر من تصعيد خطير
في بيان عاجل، ندد فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، بالضربات العسكرية التي نفذت داخل إيران يوم السبت 28 فبراير 2026، من قبل إسرائيل والولايات المتحدة، وما أعقبها من ضربات ردية إيرانية. وأكد تورك أن المدنيين هم من يدفعون الثمن الأكبر في أي نزاع مسلح، محذرًا من عواقب وخيمة قد تطال المنطقة بأكملها.
تحذيرات صارخة من الموت والدمار
قال تورك في تصريحات نشرها على حسابه بمنصة إكس: "القنابل والصواريخ ليست السبيل لحل الخلافات، بل تؤدي فقط إلى الموت والدمار والمعاناة الإنسانية". وشدد على ضرورة تجنب التداعيات الخطيرة التي قد تلحق بالسكان المدنيين، مؤكدًا أن الحماية الفورية للمدنيين يجب أن تكون أولوية قصوى في مثل هذه الأزمات.
دعوة ملحة لوقف التصعيد والعودة للحوار
دعا مفوض حقوق الإنسان جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس وخفض التصعيد والعودة إلى طاولة المفاوضات. وأشار إلى أن الجهود كانت تُبذل قبل ساعات قليلة فقط للتوصل إلى حل عبر القنوات الدبلوماسية، مؤكدًا أن الحل الدائم للخلافات العميقة بين الدول لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الحوار البناء والمفاوضات الهادئة.
مخاطر صراع أوسع نطاقًا
وحذر تورك من أن الفشل في احتواء الموقف قد يقود إلى صراع أوسع نطاقًا، بما يحمله من خطر سقوط مزيد من الضحايا المدنيين وحدوث دمار على نطاق قد يكون غير مسبوق، ليس في إيران فحسب، بل في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط. وأكد أن مثل هذا التصعيد قد يهدد الاستقرار الإقليمي والدولي بشكل كبير.
التزام بالقانون الدولي الإنساني
كما ذكر تورك جميع الأطراف بأن قواعد القانون الدولي الإنساني واضحة فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة، حيث تعد حماية المدنيين أولوية قصوى. وشدد على ضرورة امتثال جميع الجهات المعنية لهذه القواعد، وأن أي انتهاكات يجب أن تقابل بالمحاسبة والمساءلة للمسؤولين عنها، لضمان العدالة والمساءلة في مثل هذه الحالات.
في الختام، أكد تورك أن السلام والأمن لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال التعاون الدولي واحترام حقوق الإنسان، داعيًا المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لوقف العنف وبناء جسور التفاهم.
