دعا وكيل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إلى إنشاء صندوق محلي في كل محافظة من محافظات الجمهورية، لتوديع حصيلة الضريبة العقارية فيه، وذلك بهدف تعزيز الاستفادة من هذه الموارد المالية على المستوى المحلي.
تفاصيل المبادرة المقترحة
أوضح الوكيل أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي المجلس لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث أن تخصيص حصيلة الضريبة العقارية لكل محافظة سيمكنها من توجيه هذه الأموال نحو مشروعات التنمية المحلية، مثل تطوير البنية التحتية، وتحسين المرافق العامة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أهداف إنشاء الصناديق المحلية
يهدف هذا الاقتراح إلى تحقيق عدة غايات، من أبرزها:
- تعزيز اللامركزية المالية: من خلال تمكين المحافظات من إدارة مواردها المالية بشكل أكثر استقلالية.
- تحسين الخدمات المحلية: حيث سيتم تخصيص الأموال للمشروعات التي تخدم احتياجات كل محافظة على حدة.
- زيادة الشفافية: بتتبع حصيلة الضريبة العقارية واستخدامها في مشروعات واضحة ومحددة.
- دعم التنمية المستدامة: عبر استثمار هذه الأموال في مشروعات طويلة الأجل تعود بالنفع على المجتمع.
ردود الفعل والتوقعات
من المتوقع أن يثير هذا الاقتراح نقاشات واسعة داخل أروقة مجلس النواب، خاصة في لجان المالية والتخطيط، حيث سيتطلب دراسة متأنية للتأكد من جدواه الاقتصادية والقانونية. كما قد يحظى بدعم من بعض الأعضاء الذين يرون فيه خطوة نحو تحقيق العدالة في توزيع الموارد بين المحافظات.
يذكر أن الضريبة العقارية تعد مصدراً مهماً للإيرادات العامة، ويمكن أن تساهم بشكل كبير في تمويل المشروعات التنموية إذا ما أُحسن استغلالها. وتأتي هذه الدعوة في وقت تشهد فيه البلاد جهوداً حثيثة لتعزيز اللامركزية وتحسين الخدمات المحلية، مما قد يعطيها زخماً إضافياً في النقاشات البرلمانية القادمة.
