تأجيل الجمعية العمومية لنقابة المهندسين ساعتين بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني
تأجيل جمعية نقابة المهندسين ساعتين لعدم اكتمال النصاب

تأجيل الجمعية العمومية لنقابة المهندسين ساعتين بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني

أعلن المهندس محمود عرفات، أمين عام النقابة العامة للمهندسين، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة لمدة ساعتين، حيث كان من المقرر عقدها في الساعة الحادية عشرة صباحًا يوم الإثنين 2 مارس 2026، بساحة انتظار استاد القاهرة الدولي، ولكنها ستُعقد الآن في تمام الساعة الواحدة ظهرًا من نفس اليوم.

أسباب التأجيل وفقًا للقانون

يأتي هذا التأجيل تطبيقًا لأحكام قانون النقابة رقم 66 لسنة 1974، الذي ينص على أن اجتماع الجمعية العمومية يكون صحيحًا إذا حضر ربع الأعضاء ممن لهم حق الحضور على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال هذا العدد، يتم تأجيل الاجتماع لمدة ساعتين، على أن يكون الاجتماع الثاني صحيحًا بحضور 300 عضو على الأقل. وإذا لم يكتمل هذا العدد أيضًا، يُؤجل الاجتماع لمدة أسبوعين مع تكرار الدعوة حتى يتحقق النصاب المطلوب.

جدول أعمال الجمعية العمومية

من المقرر أن تستعرض الجمعية العمومية بعد انعقادها عدة بنود رئيسية، تشمل:

  • كلمة افتتاحية وعرض التقرير السنوي عن نشاط النقابة خلال عام 2025.
  • عرض ميزانيات النقابة للعام المالي 2025 والموازنات التقديرية لعام 2026.
  • عرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن ميزانيات النقابة للعام المالي 2025.
  • تعيين مراقب للحسابات وتحديد أتعابه.
  • اعتماد ميزانية النقابة لعام 2025 والموازنة التقديرية لعام 2026.
  • النظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء إلى النقابة، والتي يجب تقديمها قبل انعقاد الجمعية بأسبوعين على الأقل.

شروط الحضور والاشتراكات

ذكرت النقابة في دعوتها الأصلية أن الحضور يقتصر على الأعضاء المسددين للاشتراكات المستحقة عليهم حتى نهاية السنة المالية التي تسبق سنة الانعقاد، وهي عام 2024، وفقًا لأحكام القانون رقم 13. ولتيسير الأمر على الأعضاء، أعلنت النقابة عن استمرار تحصيل الاشتراكات حتى صباح يوم انعقاد الجمعية العمومية.

تأكيد على الالتزام بالقانون

يُؤكد هذا التأجيل على التزام النقابة بالقوانين المنظمة لعملها، حيث لا يجوز للجمعية النظر في غير المسائل المدرجة بجدول أعمالها، مما يضمن الشفافية والنزاهة في إدارة الشؤون النقابية. ويُعد هذا الاجتماع فرصة حيوية للمهندسين لمناقشة القضايا المالية والإدارية التي تؤثر على مستقبل المهنة.