لجنة حقوق الإنسان بالنواب تناقش آليات مكافحة العنف الأسري وعمالة الأطفال والتنمر
النواب يناقشون العنف الأسري وعمالة الأطفال والتنمر

لجنة حقوق الإنسان بالنواب تناقش آليات مكافحة العنف الأسري وعمالة الأطفال والتنمر

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وصبري عثمان، مدير عام خط نجدة الطفل بالمجلس، لمناقشة عدد من القضايا الملحة المتعلقة بحماية حقوق الطفل والمرأة في المجتمع المصري.

نقاش معمق حول قضايا العنف الأسري وعمالة الأطفال

جاء هذا الاجتماع في إطار الدور الرقابي والتشريعي الذي تضطلع به لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وحرصها الدائم على متابعة أوضاع حقوق الطفل والمرأة بشكل مستمر. حيث ناقش الحضور آليات التصدي لمشكلات العنف الأسري ضد الأطفال والنساء، مع استعراض ظاهرة عمالة الأطفال وسبل الحد منها بشكل فعال.

كما تناول الاجتماع مشكلة التنمر في المدارس والمجتمعات المحلية، وطرح آليات مكافحتها في إطار من التنسيق المؤسسي والتكامل بين الجهات المعنية المختلفة. وتم التأكيد على أهمية التعاون بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني لمواجهة هذه التحديات.

محاور تفصيلية وآليات عمل

تناول الاجتماع عددًا من المحاور التفصيلية الهامة، من بينها الخطوات التي يتخذها المجلس القومي للطفولة والأمومة في مواجهة ظاهرة العنف الأسري، وآليات رصد الحالات وتلقي البلاغات، والإجراءات المتبعة في التعامل معها. كما استفسر السادة النواب عن برامج التوعية المجتمعية الهادفة إلى الحد من العنف الأسري، وسبل قياس مدى فعاليتها وتأثيرها على أرض الواقع.

وناقشت اللجنة آليات تعامل المجلس مع الأطفال المتعرضين للعنف الأسري، خاصة فيما يتعلق بتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، والإجراءات العاجلة المتبعة لتوفير الحماية للأطفال ضحايا العنف في حالات الطوارئ، بما يضمن سلامتهم وصون حقوقهم بشكل كامل.

توصيات هامة لتعزيز الحماية

وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنة بمتابعة الملفات التي تم تناولها في إطار أوسع يضم جميع الجهات ذات الصلة، ممثلة في الوزارات والهيئات والمجالس القومية المعنية، من خلال عقد لقاءات متابعة تنسيقية منتظمة. ويهدف ذلك إلى تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى حماية الأطفال والنساء من كافة أشكال العنف والاستغلال، وترسيخ بيئة آمنة داعمة لحقوق الإنسان بشكل عام.

كما أكدت اللجنة على أهمية التكامل بين الأدوار التشريعية والرقابية والتنفيذية لضمان تحقيق نتائج ملموسة في مجال حماية حقوق الطفل والمرأة، مع التركيز على الجوانب الوقائية والعلاجية بشكل متوازن.