وزيرا الصحة والتضامن الاجتماعي يطلقان مبادرات جديدة لدعم ذوي الإعاقة في مصر
عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا مهمًا مساء يوم الإثنين الماضي، لمناقشة سبل تطوير منظومة كارت الخدمات المتكاملة وتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات الطبية والاجتماعية. جاء هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتحسين جودة الحياة لهذه الفئة وتعزيز حقوقها وفقًا للقوانين النافذة.
نقاشات مكثفة حول تطوير الخدمات الصحية والاجتماعية
تناول الاجتماع عدة محاور رئيسية، منها دراسة نموذج مستشفيات تخصصية للنساء والولادة، بهدف تعزيز الكشف المبكر عن الإعاقات والحد من انتشارها. كما ناقش الحضور سبل تيسير الإجراءات التي تتطلب تردد ذوي الإعاقة في تجديد الخطابات والكشف الطبي، مما يشكل عبئًا كبيرًا عليهم. بالإضافة إلى ذلك، تم التطرق إلى تنظيم منتدى للجمعيات الأهلية العاملة في مجال الصحة، لتعزيز التعاون وتبادل الرؤى والخبرات بين الجهات المعنية.
إجراءات عملية للتيسير على ذوي الإعاقة
اتفق الوزيران على مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تبسيط العمليات وتقليل العبء على الأشخاص ذوي الإعاقة. ومن أبرز هذه الإجراءات:
- إعفاء ذوي الإعاقات المستدامة: تم إقرار إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقات المستقرة طبيًا، الذين حصلوا على كارت الخدمات المتكاملة عبر الإجراءات المميكنة، من إعادة إجراء الكشف الطبي عند تجديد الكارت.
- ضمان استمرارية الخدمات: التأكيد على تقديم كافة الخدمات والمزايا المقررة لحاملي كارت الخدمات المتكاملة طوال فترة سريانه، دون الحاجة إلى أي إجراءات إضافية.
- مهلة للتحديث الرقمي: منح مهلة حتى نهاية عام 2026 للأشخاص الحاصلين على كارت الخدمات المتكاملة غير المميكن (الصادر بإجراءات ورقية سابقة)، لتحديث بياناتهم ضمن المنظومة المميكنة، لضمان استمرار حصولهم على جميع المزايا دون انقطاع.
- تحسين أوقات الانتظار: العمل على تقليل مدد الانتظار لتوقيع الكشف الطبي، من خلال تحسين التنظيم وزيادة السعة الاستيعابية في المنظومة المميكنة.
أهداف الإجراءات في إطار القانون والتحول الرقمي
تهدف هذه الإجراءات إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، وتقليل العبء على ذوي الإعاقة، وضمان استدامة الدعم والمزايا المقدمة لهم. هذا يأتي في إطار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، مع الالتزام الكامل بالتحول الرقمي وميكنة المنظومة لتحسين الكفاءة والشفافية.
حضور مميز من المسؤولين
حضر الاجتماع عدد من المسؤولين البارزين، منهم الدكتور بيتر وجيه مساعد وزير الصحة لشئون المستشفيات، والدكتور محمد عبد الحكيم رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والمستشار محمد المنشاوي المستشار القانوني للوزير، والدكتور محمد العقاد مدير المجالس الطبية المتخصصة، والدكتور هاني عقل مدير إدارة التوجيه الفني والأشخاص ذوي الإعاقة، والمهندس محمد أبو العز مدير منظومة الأشخاص ذوي الإعاقة وكارت الخدمات المتكاملة.
من جانب وزارة التضامن الاجتماعي، حضر الاجتماع أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني بالوزارة، وخليل محمد رئيس الإدارة المركزية للإعاقة. هذا الحضور الواسع يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لقضايا ذوي الإعاقة وضمان تنفيذ الإجراءات الجديدة بفعالية.
