أبو الغيط يؤكد دعمه لقرارات الحكومة اللبنانية بحظر أنشطة حزب الله
في تطور دبلوماسي بارز، أجرى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اتصالاً هاتفياً اليوم مع نواف سلام، رئيس الحكومة اللبنانية، وذلك في الثالث من مارس 2026. خلال هذا الاتصال، أعرب أبو الغيط عن دعمه الكامل للقرار المهم الذي اتخذته الحكومة اللبنانية، والذي يشمل حظر جميع الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله، واعتبارها خارجة على القانون، مع إلزام الحزب بتسليم سلاحه للدولة اللبنانية.
استنكار التصعيد الإسرائيلي ودعوة للالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية
في الوقت نفسه، أدان أبو الغيط بشدة التصعيد الإسرائيلي ضد لبنان، معتبراً أن توسيع الهجمات من قبل إسرائيل يعكس سعياً مرفوضاً لاستغلال الظرف الحالي من أجل انتهاك سيادة لبنان. كما أكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى تثبيت واقع الاحتلال، الذي يُدان ويخالف القانون الدولي. ودعا أبو الغيط جميع الأطراف إلى العودة للالتزام الدقيق باتفاق وقف الأعمال العدائية الذي تم توقيعه في نوفمبر 2024، مشدداً على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.
تأكيد على تطبيق خطة حصر السلاح والحفاظ على سيادة لبنان
صرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط أكد خلال الاتصال أن قرار الحكومة اللبنانية يعكس التطبيق العملي لخطة حصر السلاح، التي كانت الحكومة قد أقرتها سابقاً وبدأ الجيش في تنفيذها. وشدد أبو الغيط على أهمية الاستمرار في تنفيذ هذه الخطة، بهدف الحفاظ على سيادة لبنان وضمان أن قرار الحرب والسلام يكون محصوراً بيد الحكومة الشرعية، بعيداً عن أي أجندات خارجية أو محلية أخرى.
كما أشار المتحدث إلى أن أبو الغيط أكد أن جامعة الدول العربية، وبمقتضى قراراتها على أعلى المستويات، تقف إلى جوار المصلحة الوطنية اللبنانية. هذه المصلحة تقتضي النأي بالنفس عن الصراع الدائر في المنطقة، والحيلولة دون محاولات البعض لتصعيد الوضع لتحقيق مصالح لا علاقة لها بلبنان أو شعبها.
يأتي هذا الاتصال في إطار الجهود الدبلوماسية المستمرة لدعم الاستقرار في لبنان وتعزيز سيادته، وسط تصاعد التوترات الإقليمية. ويعكس موقف أبو الغيط التزام جامعة الدول العربية بمساعدة الدول الأعضاء في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية، مع التركيز على حلول سلمية تحترم القانون الدولي.
