أمين عام نقابة المهندسين يؤكد أهمية المشاركة في الانتخابات النقابية
أدلى المهندس محمود عرفات، أمين عام نقابة المهندسين، بصوته في الانتخابات الجارية حاليًا بإستاد القاهرة، وذلك في إطار المرحلة الثانية من العملية الانتخابية التي تشهد إقبالًا ملحوظًا من أعضاء النقابة. وأكد عرفات خلال تصريحاته أن المشاركة في هذا الاستحقاق النقابي تمثل واجبًا مهنيًا أساسيًا ومسؤولية كبيرة تجاه مستقبل المهنة الهندسية في مصر.
تأكيد على دور الانتخابات في تعزيز العمل النقابي
أوضح أمين عام نقابة المهندسين أن هذه الانتخابات تُعد محطة مهمة ومحورية في مسيرة العمل النقابي، حيث تعكس حرص المهندسين على اختيار من يمثلهم بشكل فعال ويحقق طموحاتهم المهنية. كما أشار إلى أن العملية الانتخابية تسير في أجواء من التنظيم والالتزام الكامل، مع توفير كافة التيسيرات التي تضمن سهولة التصويت لجميع الأعضاء.
واختتم عرفات تصريحاته بدعوة جموع المهندسين للمشاركة الإيجابية في الانتخابات، مؤكدًا أنها السبيل الأمثل للتعبير عن آرائهم واختيار القيادات القادرة على تمثيلهم وتحقيق أهداف النقابة. وقد فتحت اللجان الانتخابية أبوابها للتسجيل والتصويت، ومن المقرر أن تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.
تفاصيل المرحلة الثانية من الانتخابات تحت إشراف النيابة الإدارية
يأتي ذلك في إطار المرحلة الثانية من انتخابات نقابة المهندسين، والتي أعلنت هيئة النيابة الإدارية إشرافها القضائي عليها، تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي، رئيس الهيئة. وتشمل هذه المرحلة انتخاب النقيب العام، وأعضاء المجلس المكملين، بالإضافة إلى جولة الإعادة على منصب النقيب الفرعي في 14 نقابة فرعية على مستوى الجمهورية.
ومن المقرر إجراء الانتخابات في 34 مقرًا انتخابيًا، بإشراف 383 مستشارًا من أعضاء النيابة الإدارية، يعاونهم 662 موظفًا من الجهاز الإداري، موزعين على 27 لجنة عامة و303 لجان فرعية. وأكدت النيابة الإدارية أن إشرافها يهدف إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وضمان إجراء الانتخابات في أجواء من الحياد والانضباط الكامل.
خلفية عن الجولة الأولى والضمانات الانتخابية
وكانت الجولة الأولى من الانتخابات قد أجريت يوم الجمعة الماضية الموافق 27 فبراير 2026، حيث تم انتخاب رؤساء النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات، ونصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية بمجلس النقابة العامة ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات.
وأشارت النيابة الإدارية إلى أن دورها الدستوري في الإشراف يهدف إلى إعلاء سيادة القانون وضمان تمكين أعضاء الجمعية العمومية من ممارسة حقهم الانتخابي بحرية، مما يعزز الثقة في سلامة الإجراءات وصحة النتائج، ويعكس الإرادة الحرة للناخبين في اختيار ممثليهم.
