جهاز حماية المستهلك يقود حملة مفاجئة في بولاق الدكرور وناهيا لضبط الأسواق
حملة مفاجئة لحماية المستهلك في بولاق الدكرور وناهيا

حملة مكثفة لجهاز حماية المستهلك تستهدف أسواق بولاق الدكرور وناهيا

في إطار الجهود الرقابية المتواصلة، قاد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، حملة مفاجئة وموسعة على الأسواق في منطقتي بولاق الدكرور وناهيا بمحافظة الجيزة. وقد جاءت هذه الحملة لمراقبة حالة الأسواق ميدانياً، والتحقق من وفرة السلع الأساسية، والتصدي بحزم لأي محاولات للتلاعب بالأسعار أو استغلال المواطنين، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية الحالية.

توجيهات قيادية صارمة لضبط الأسواق

تأتي هذه التحركات استجابة لتوجيهات حاسمة من القيادة السياسية، التي أكدت على ضرورة منع استغلال المواطنين أو التلاعب بالأسواق. وقد شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخراً على أهمية عدم استغلال الظروف الاقتصادية أو الأوضاع الإقليمية لرفع الأسعار، مع توجيه الحكومة بدراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري، كرسالة واضحة بأن الدولة لن تتهاون في حماية حقوق المواطنين.

تأكيدات على حضور الدولة القوي في الأسواق

أوضح إبراهيم السجيني أن الدولة حاضرة بقوة في الأسواق لضمان عدم استغلال أي طرف للظروف الاقتصادية، مؤكداً استمرار الحملات المفاجئة واليومية لرصد المخالفات ومنع الممارسات الاحتكارية. وشدد على أن أي مخالفة ستواجه إجراءات قانونية صارمة وفورية، بهدف ترسيخ الانضباط الكامل داخل الأسواق.

تفاصيل الجولة الرقابية والنتائج

شملت الجولة المرور على:

  • أسواق الخضروات والفاكهة.
  • محال بيع الطيور.
  • مخابز العيش السياحي والأفرنجي.
  • عدد من السلاسل التجارية.

وتم خلالها التأكد من توافر السلع الأساسية والإعلان الواضح عن الأسعار، بالإضافة إلى متابعة انتظام حركة البيع. كما التقى رئيس الجهاز بعدد من المواطنين للاستماع إلى آرائهم بشأن توافر السلع ومستوى الأسعار، حيث أشار البعض إلى استقرار في أسعار بعض السلع، بينما طالب آخرون بتكثيف الحملات الرقابية.

ضبط مخالفات وإجراءات قانونية فورية

أسفرت الحملة عن ضبط 7 قضايا مخالفة، تشمل:

  1. عدم الإعلان عن الأسعار.
  2. البيع بأزيد من السعر المعلن.
  3. تداول سلع غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

وعلى الفور، تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، والتحفظ على المضبوطات، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مما يؤكد جدية الدولة في معالجة أي تجاوزات تمس حقوق المستهلكين.