رئيس الوزراء يترأس اجتماعًا طارئًا لمواجهة تداعيات التصعيد العسكري على سلاسل الإمداد العالمية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأحد، اجتماعًا عاجلاً في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، وذلك لمتابعة التداعيات الخطيرة للعمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، والاعتداءات الإيرانية على الدول الخليجية، وتقييم تأثيراتها المباشرة على سلاسل الإمداد العالمية، بالإضافة إلى انعكاساتها المحتملة على الأسواق الدولية.
حضور رفيع المستوى لوزراء ومحافظ البنك المركزي
شهد الاجتماع حضورًا مكثفًا لكبار المسؤولين الحكوميين، بما في ذلك الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كُجوك، وزير المالية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
تداعيات التصعيد العسكري على المنطقة والاقتصاد العالمي
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هذا الاجتماع يندرج ضمن أعمال "مجموعة الأزمة" الحكومية، والتي تهدف إلى المتابعة المستمرة للتطورات الإقليمية والدولية المتسارعة، مع التركيز على تقييم تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة وتأثيراته على حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.
وأضاف الحمصاني أن الاجتماع استعرض أحدث التطورات المرتبطة بالعمليات العسكرية ضد إيران، وما شهده المنطقة من تصعيد خلال الفترة الأخيرة، بما في ذلك استهداف طهران لعدد من الدول الخليجية، كما ناقش تأثيرات هذه التطورات على أسواق الطاقة العالمية، وخاصة أسعار النفط والغاز.
سيناريوهات محدثة وتأمين احتياجات الدولة
أشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع استعرض السيناريوهات المحدثة التي أعدّتها الوزارات والجهات المعنية للتعامل مع مختلف التداعيات المحتملة لهذه التطورات، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة أي تأثيرات قد تنعكس على السوق المحلية.
وفي هذا السياق، وجّه رئيس مجلس الوزراء بضرورة استمرار التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية، والعمل على تحديث خطط الاستجابة للتعامل مع أي مستجدات قد تطرأ، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسواق المحلية وتأمين احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج.
الجهود الدولية لاحتواء الأزمة
تطرق الاجتماع أيضًا إلى استعراض الموقف السياسي الراهن للأزمة، والجهود الدولية والإقليمية المبذولة لاحتواء التصعيد والعمل على التوصل إلى تسوية سياسية تُسهم في إنهاء الصراع القائم، بما يحد من تداعياته على الاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي.
واستطرد الحمصاني: "تم خلال الاجتماع التأكيد على استمرار متابعة التطورات أولًا بأول، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع أي سيناريوهات لهذه الأزمة، بما يضمن الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري ويعزز قدرته على مواجهة التحديات الخارجية."
