إحالة مسئولي المتغيرات المكانية في 5 وحدات محلية للنيابة الإدارية
أحال الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، سبعة من مسئولي المتغيرات المكانية والأقسام الهندسية بالوحدات المحلية القروية، إلى النيابة الإدارية، وذلك بسبب تقصيرهم في أداء واجباتهم الوظيفية، حيث قاموا بنقل صور وبيانات مغايرة للحقيقة للجهات المختصة، وفقًا لتقرير وحدة البنية المعلوماتية المكانية بديوان عام المحافظة.
تفاصيل المخالفات والإجراءات المتخذة
تضمنت المخالفات إرسال ردود غير دقيقة إلى هيئة المساحة العسكرية بشأن متغيرات مكانية في مناطق متعددة. على سبيل المثال، في قرية كفور النيل بمركز الفيوم، أرسل مسئول المتغيرات المكانية ورئيس القسم الهندسي بيانات خاطئة عن متغيرين بقرية العدوة وعزبة الشاهد. كما ارتكب مسئولون في قرى ترسا وبيهمو وسرسنا وقصر رشوان مخالفات مماثلة، حيث قدموا صورًا أو معلومات غير مطابقة للواقع الفعلي.
وأكد محافظ الفيوم على ضرورة الضرب بيد من حديد ضد المقصرين، مع تطبيق الجزاءات القانونية الرادعة التي تتناسب مع جسامة كل مخالفة. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى ردع المخالفين وتذكيرهم بأهمية الرسالة الوظيفية والجهات التي ينتمون إليها.
تأكيد على الشفافية والمساءلة
جاءت هذه الخطوة في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات الحكومية، حيث تسعى المحافظة إلى ضمان دقة البيانات المتعلقة بالمتغيرات المكانية، والتي تعتبر حيوية للتخطيط والتنمية. ويعكس هذا الإجراء التزام القيادة المحلية بمكافحة الفساد والإهمال في العمل الوظيفي.
يذكر أن وحدة البنية المعلوماتية المكانية تلعب دورًا محوريًا في رصد وتوثيق هذه المخالفات، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات العامة وضمان نزاهة العمليات الإدارية.
