محافظ المنوفية يوجه بتعليق تعريفة الأجرة الجديدة بعد تحريك أسعار الوقود
في إجراءات سريعة ومكثفة، وجه اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء الموافق 10 مارس 2026، بتعليق بانرات التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة والتوك توك في مواقف السيارات بنطاق المحافظة، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول والثروة المعدنية بزيادة أسعار الوقود اعتباراً من صباح اليوم.
تفاصيل القرار والتعديلات الجديدة
أصدر محافظ المنوفية قراراً بتعديل التعريفة الجديدة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس والتاكسي والتوك توك، حيث تضمنت المادة الثانية من القرار تعديل تعريفة ركوب التاكسي لتبدأ من 15 جنيهاً عند فتح العداد، مع 4.50 جنيه عن كل كيلومتر مسافة مقطوعة. كما حددت التعريفة الجديدة لمركبات التوكتوك والسيارة بديل التوكتوك داخل قرى المحافظة بـ 15 جنيهاً للركوب.
وجاءت هذه التعديلات استجابة لزيادة أسعار المنتجات البترولية، والتي شملت البنزين 95 بسعر 24 جنيهاً للتر، والبنزين 92 بـ 22.25 جنيهاً للتر، والبنزين 80 بـ 20.75 جنيهاً للتر، والسولار بـ 20.50 جنيهاً للتر، وغاز تموين السيارات بـ 13 جنيهاً. كما تم رفع أسعار أسطوانة البوتاجاز المنزلي من 225 إلى 275 جنيهاً، والتجاري من 450 إلى 550 جنيهاً.
متابعة ميدانية وحملات رقابية مشددة
وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتواجد الميداني والمتابعة على مدار الساعة، مع التنسيق الكامل مع إدارة المرور والمواقف والتموين. كما أمر بتكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود ومواقف السيارات للتأكد من التزام سائقي السيارات العاملة بالتعريفة الجديدة، ومنع أي مخالفات أو استغلال للظرف الحالي.
وانتقل رؤساء الوحدات المحلية فوراً إلى الميدان للمرور على محطات الوقود وتعليق البانرات بالتعريفة الجديدة، في خطوة تهدف إلى ضمان الشفافية وحماية حقوق المواطنين من أي زيادات غير قانونية.
نصائح للمواطنين وآليات الإبلاغ
وناشد محافظ المنوفية جموع المواطنين بعدم دفع أي زيادة عن التعريفة الرسمية المعلنة، والإبلاغ الفوري عن أي سيارة تخالف التعليمات. ويمكن للمواطنين الاتصال بغرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام على الأرقام التالية: 2239804، 2224899، 2222035، أو غرف عمليات المرور على 2316985 و2317017، أو مديرية التموين على 2174039 و2174037.
تهدف هذه الإجراءات إلى تخفيف الأعباء على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مع ضمان تطبيق القوانين واللوائح بصرامة لمنع أي تجاوزات.
