وزير التموين يعلن تكثيف الرقابة على محطات الوقود والأسواق بعد رفع أسعار البنزين

وزير التموين يوجه بتكثيف الرقابة على محطات الوقود والأسواق بعد تحريك الأسعار

أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تفعيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة توافر المنتجات البترولية بشكل لحظي، وذلك في أعقاب قرار تعديل أسعار البنزين والبوتاجاز الذي دخل حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء الموافق 10 مارس.

إجراءات ميدانية مشددة لضمان انتظام التوزيع

ووجه الوزير مديريات التموين بالمحافظات بتكثيف المرور الميداني على محطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز، مع إجراء جرد فعلي للأرصدة للتأكد من توافر المنتجات وانتظام عمليات التوزيع. كما شدد على ضرورة الالتزام بالأسعار المقررة الجديدة، محذرًا من أي محاولات لاستغلال الوضع لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.

حملات تفتيشية موسعة على الأسواق والمخابز

في خطوة متزامنة، وجه الدكتور شريف فاروق الأجهزة الرقابية بالوزارة بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمخابز السياحية ومنافذ بيع السلع الغذائية. يأتي ذلك بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والجهات المعنية، لضمان الالتزام بالأسعار المعلنة ومنع أي ممارسات احتكارية.

—

أسعار جديدة للمنتجات البترولية

ووفقًا للقرار، تم تعديل أسعار المنتجات البترولية اعتبارًا من صباح اليوم، على النحو التالي:

• بنزين 95: من 21 إلى 24 جنيهًا للتر.
• بنزين 92: من 19.25 إلى 22.25 جنيه للتر.
• بنزين 80: من 17.75 إلى 20.75 جنيه للتر.
• السولار: من 17.5 إلى 20.5 جنيه للتر.
• البوتاجاز: من 225 إلى 275 جنيهًا للأسطوانة 12.5 كجم، ومن 450 إلى 550 جنيهًا للأسطوانة 25 كجم.
• غاز تموين السيارات: من 10 إلى 13 جنيهًا للمتر.

خلفية القرار والتحديات العالمية

أوضحت الوزارة أن هذا التعديل يأتي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة عالميًا، نتيجة التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط. فقد أدت الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاع مستويات المخاطر، وزيادة تكاليف الشحن البحري والتأمين، إلى قفزة كبيرة في أسعار البترول الخام والمنتجات البترولية على المستوى الدولي، وهي مستويات لم تشهدها الأسواق منذ سنوات.

جهود الدولة لمواجهة التحديات

في مواجهة هذه التحديات، أكدت الوزارة أن الدولة تواصل جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي، ودفع أعمال الاستكشاف وتنمية موارد مصر من البترول والغاز. وذلك من خلال تحفيز شركاء الاستثمار على التوسع في أنشطتهم، بهدف تقليل الفاتورة الاستيرادية وضمان استدامة الإمدادات.

تأكيد على الاستقرار وأمن الطاقة

وشدد وزير التموين على أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات، مع استمرار المتابعة اليومية للأسواق لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع للمواطنين في مختلف المحافظات. كما أكدت الحكومة أن أي إجراءات استثنائية تأتي في إطار إدارة مسئولة للتحديات الدولية، مع الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار السوق المحلي كأولوية قصوى.