وزيرة التنمية المحلية تتابع تطوير ورقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة اجتماعًا مهمًا اليوم الثلاثاء، بحضور قيادات بارزة من وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب ممثلين عن وزارة التنمية المحلية والبيئة. ناقش الاجتماع خطوات تيسير وتبسيط الإجراءات المتعلقة بإصدار تراخيص المحال العامة والتجارية والأنشطة المختلفة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء.
استعراض آخر المستجدات في رقمنة التراخيص
شهد اللقاء استعراضًا مفصلاً لأحدث التطورات في جهود رقمنة وحوكمة إجراءات استخراج التراخيص، مع التركيز على توحيدها وتبسيطها بالتعاون مع الجهات المعنية بقانون المحال العامة. كما تمت مناقشة إتاحة خدمة إصدار التراخيص على منصة مصر الرقمية، مما يهدف إلى تسهيل الخطوات المطلوبة من المواطنين وتقليل التعقيدات البيروقراطية.
متابعة جهود ميكنة الخدمات المرتبطة بالمواطنين والمستثمرين
تطرق الاجتماع أيضًا إلى متابعة الجهود المبذولة لرقمنة طريقة الحصول على خدمات رئيسية، بما في ذلك ملفات دراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات الخاصة بالمواطنين بالمحافظات. هذا الجهد يساهم في تقليل الوقت اللازم لمراجعة هذه الدراسات والموافقة عليها أو رفضها، بالإضافة إلى تحسين إجراءات دخول المحميات الطبيعية وتعزيز منظومة الدفع الإلكتروني لتلك الخدمات.
تعزيز التعاون المشترك لتيسير دورة العمل
تمت متابعة موقف التعاون المشترك بين الجهات المعنية لتيسير وتسهيل دورة العمل في الخدمات المقدمة عبر المراكز التكنولوجية للمواطنين. يهدف هذا التعاون إلى تخفيف الزحام في هذه المراكز وتحسين الكفاءة من خلال الشراكة مع الشركات والجهات ذات الصلة.
تأكيد على تبسيط الإجراءات والاستفادة من التحول الرقمي
أشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى حرص الحكومة على تبسيط وتيسير الإجراءات الخاصة بطلبات المواطنين من أصحاب المحال العامة في مختلف المحافظات. وأكدت على عقد اجتماع قريب مع ممثلي الجهات المعنية لمراجعة وتحديث منظومة المحال العامة، بهدف اختصار زمن إصدار الموافقات عبر مدد زمنية قصيرة ومحددة لكل مرحلة.
كما شددت الدكتورة منال عوض على أهمية الاستفادة من خدمات التحول الرقمي في الدولة المصرية عبر القطاعات المختلفة، بما يساهم في تسهيل وتسريع حصول المواطنين على الخدمات من خلال منصة أو بوابة موحدة ومميكنة ورقمية.
الحضور في الاجتماع
حضر الاجتماع من وزارة التنمية المحلية اللواء مجدي الأبرق رئيس القطاع القانوني والمستشار وليد البوشى المستشار القانوني بالوزارة. كما شارك وفد من وزارة الاتصالات ضم المهندس محمود بدوي مساعد الوزير للتحول الرقمي والمهندس أحمد حجاج مدير عام إدارة الخدمات المدنية الرقمية، ومن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور محمد عبدالمنعم مدير نظم وتطبيقات المشروعات الرقمية.
