موافقة حكومية على منحة أوروبية لتطوير مشروعات الصرف الصحي في محافظتي الإسكندرية ودمياط
في إطار الجهود المستمرة لتحسين البنية التحتية والخدمات العامة، وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية منحة مالية مهمة. تهدف هذه المنحة إلى تمويل خدمات استشارية لمشروع دعم قدرة محطات الصرف الصحي في محافظتي الإسكندرية ودمياط، والارتقاء بها من مرحلة المعالجة الثانوية إلى المعالجة الثلاثية المتقدمة.
تفاصيل المنحة والأطراف المشاركة
جاءت الموافقة على المنحة المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي، بقيمة إجمالية تبلغ 1.2 مليون دولار، وذلك في إطار اتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي. وتهدف هذه المنحة إلى توفير الدعم الفني والاستشاري اللازم لتنفيذ مشروعات تطوير محطات الصرف الصحي، مما يعكس حرص الدولة على تعزيز التعاون الدولي في مجال تحسين الخدمات البيئية والصحية.
أهداف المشروع في محافظة الإسكندرية
يركز المشروع على زيادة قدرة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالهانوفيل في الإسكندرية، حيث من المخطط أن تتلقى المحطة سعة إضافية تصل إلى 50 ألف متر مكعب يومياً. سيتم تنفيذ هذه الزيادة على مرحلتين، ضمن المساحة المتاحة حالياً للمحطة، مما سيمكنها من الوصول إلى السعة الكاملة البالغة 100 ألف متر مكعب يومياً. كما سيضمن المشروع الوصول إلى مرحلة المعالجة الثلاثية المتقدمة، والتي تعتبر أكثر تطوراً وفعالية في تنقية المياه. بالإضافة إلى ذلك، سيتضمن المشروع تحويل مسار مياه الصرف الصحي إلى مصرف غرب النوبارية، مما يساهم في تحسين إدارة الموارد المائية وتقليل التلوث البيئي.
توسعة محطات الصرف الصحي في محافظة دمياط
يشمل المشروع أيضاً توسعة محطة معالجة الصرف الصحي بكفر البطيخ في محافظة دمياط، والتي تستقبل حالياً أكثر من 7 آلاف متر مكعب يومياً، بينما تبلغ سعتها التصميمية الحالية 3 آلاف متر مكعب يومياً فقط. كما سيتم تطوير محطة معالجة الصرف الصحي بالزرقا في نفس المحافظة، حيث تبلغ سعتها التصميمية 20 ألف متر مكعب يومياً، ولكنها تعمل حالياً بمعدل 24 ألف متر مكعب يومياً، مما يشير إلى الحاجة الملحة لتحسين كفاءتها. يأتي التركيز على محافظة دمياط نظراً لأهميتها الاقتصادية، حيث تضم العديد من أعمال التجارة الداخلية وأنشطة الصيد المختلفة، مما يجعل توفير نظام صرف صحي نظيف وآمن أمراً حيوياً لتعزيز التنمية المحلية.
الفوائد المتوقعة من المشروع
من المتوقع أن يوفر هذا المشروع نظام صرف صحي متطور ونظيف، مما سينعكس إيجاباً على تحسين الصحة العامة للمواطنين في المناطق المستهدفة. كما سيساهم في توفير فرص عمل مختلفة خلال مراحل التنفيذ والتشغيل، وتمهيد الطريق لمزيد من الاستثمارات في قطاع الصرف الصحي والبنية التحتية. هذا المشروع يعد جزءاً من الجهود الوطنية لتحقيق الاستدامة البيئية ورفع مستوى الخدمات الأساسية للمواطنين.
قرارات إضافية لمجلس الوزراء
إلى جانب الموافقة على المنحة، اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، رقم (3/35/2026) بتاريخ 17/2/2026. يتعلق هذا القرار بضوابط واشتراطات تنفيذ مشروعات الشراكة بين الصندوق والمطورين العقاريين من القطاع الخاص، لإقامة وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين". تضمن القرار اشتراطات فنية وعامة، تشمل مُدة التنفيذ لقطع الأراضي، والتزام المطورين بتوفير أماكن انتظار السيارات وفقاً للكود المصري، وارتفاع العمارات، ومواصفات التشطيب، بالإضافة إلى اشتراطات تتعلق بالبيع والجوانب المالية. كما أكد القرار على التزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتسليم المرافق الأساسية، بينما يتحمل المطورون تكاليف تصميم وتنفيذ الشبكات الداخلية وتنسيق المواقع، بما في ذلك الطرق والزراعة والأعمال الصناعية.
