إجراءات تقشفية عاجلة من وزارة البترول لمواجهة الظروف الاستثنائية
في خطوة استباقية لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التطورات الحالية، أصدرت وزارة البترول كتابًا دوريًا يوصي بتنفيذ حزمة من الإجراءات التقشفية العاجلة. جاء ذلك تماشيًا مع السياسة العامة للدولة ونظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، إلى جانب الضبابية المحيطة بالمشهد الدولي وتباين التقديرات بشأن تبعات الأحداث الجارية.
تعليمات إدارية صارمة لتقنين النفقات
شملت التوصيات مجموعة من التعليمات الإدارية التي تستهدف ترشيد النفقات وتعزيز الكفاءة التشغيلية. من أبرز هذه الإجراءات:
- تخصيص سيارة واحدة فقط لكل مسئول، بما في ذلك رؤساء الشركات، مع حظر استخدام سيارات الدفع الرباعي داخل المدن إلا في الحالات الضرورية مثل السفر للحقول والمواقع التي تستدعي طبيعة المهام ذلك.
- ضرورة تسليم السيارات الزائدة عن الحاجة إلى جراج وزارة البترول خلال 15 يومًا، مع تخفيض بونات الوقود بنسبة 50% للمركبات المخصصة.
- حظر صرف أو شراء أجهزة تليفون محمول للعاملين تحت أي مسمى، وعدم تحمل أي تكلفة لاستخدام الإنترنت أثناء التواجد خارج مصر.
- الامتناع عن إقامة أي احتفالات داخل الشركات أو خارجها، ووقف شراء أو صرف الهدايا العينية للأفراد أو المؤسسات.
ضوابط مشددة على السفر والتعاقدات
أكد الكتاب الدوري على ضرورة الحصول على موافقة الوزير قبل السفر للمهام الخارجية، مع قصر تحمل تكلفة السفر على المهام الرسمية والتدريبية ذات الضرورة الملحة أو التعاقدية التي يتعذر تنفيذها عن طريق الفيديو كونفرانس. كما نبه إلى وقف أو تأجيل التعاقدات الجديدة غير الضرورية خلال الفترة الحالية، وتعظيم الاستفادة من الشراء المجمع داخل القطاع، ومراجعة شروط التعاقد الحالية مع الموردين لخفض الأسعار.
تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة والرقابة المالية
شملت الإجراءات أيضًا رفع كفاءة استهلاك الطاقة من خلال ضبط درجات حرارة أنظمة التكيف في المباني الإدارية، والتوسع في استخدام نظم الإضاءة عالية الكفاءة، وإغلاق الإضاءة والمعدات غير المستخدمة خارج أوقات التشغيل. بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على الاستفادة من غاز الشعلة في مواقع الإنتاج وتعيين وحدات متخصصة لمتابعة مؤشرات كفاءة الطاقة.
كما طالب الكتاب رؤساء الشركات بإعداد تقارير شهرية توضح إجراءات ترشيد النفقات التي تم اتخاذها، مع إرفاق بيان تفصيلي بالقيمة التي تم توفيرها مقارنة بالوضع السابق، وإرسال هذه التقارير إلى الوزارة خلال الأسبوع الأول من كل شهر.
تهدف هذه الإجراءات الشاملة إلى تعزيز قدرة قطاع البترول على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، مع الحفاظ على سلامة العمليات واستمرارية الإنتاج ومتطلبات السلامة والأمن الصناعي كأولوية قصوى.
