وزير المالية يكشف عن أولويات الدولة لحماية المواطنين من خطر الحرب الإيرانية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة قد فعّلت مجموعة من المحاور الأساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية المحتملة الناجمة عن الأوضاع الإقليمية، مع التركيز على حماية المواطنين من تداعيات الحرب الإيرانية. جاء ذلك خلال كلمته في المنتدى الثقافي الأول للحزب تحت عنوان "حالة النقاش حول تداعيات الحرب في المنطقة.. قراءة استراتيجية"، حيث شدّد على أن تأمين الأسواق وتوفير المنتجات يمثل أولوية رئيسية للدولة في هذه المرحلة الحرجة.
ضمان توافر السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين
أوضح وزير المالية أن الحكومة تعمل على ضمان توافر السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن هذا المحور يعد خطوة حاسمة لمواجهة أي صعوبات اقتصادية قد تنتج عن التطورات الإقليمية. كما أضاف أن الدولة تركز على توجيه الإنفاق إلى القطاعات الأكثر أهمية، والتي تشمل:
- أمن الطاقة والغذاء
- قطاعات الصحة والأدوية والتموين
- دعم حركة الاستثمار واستمرار دوران عجلة الإنتاج
إلى جانب ذلك، تم اتباع سياسة واضحة لترشيد الإنفاق العام من خلال إعادة ترتيب أولويات الموازنة، مع تأجيل أو إعادة تقييم بعض بنود الإنفاق غير الضرورية في المرحلة الحالية.
زيادة المخصصات المالية واستمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي
أشار كجوك إلى أن الحكومة قامت بزيادة المخصصات المالية داخل الموازنة العامة، مما يسمح بالتحرك السريع إذا ما ظهرت تداعيات خطيرة نتيجة الأوضاع الإقليمية. وأكد أن استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي يمثل خيارًا استراتيجيًا للدولة ولن يتم التراجع عنه، مع التركيز على ضمان انتظام حركة الإنتاج وتوفير مستلزمات التشغيل.
كما شدّد على أن الأولوية في المرحلة الحالية تتمثل في دعم قطاعات الصحة والتعليم، والتي تحظى بانحياز واضح من الحكومة في سياساتها المالية والتنموية. هذا التوجه يأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز المرونة الاقتصادية وحماية المواطنين من أي آثار سلبية محتملة.
في الختام، أكد وزير المالية أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وضمان رفاهية المواطنين في ظل التحديات الإقليمية المستمرة.
