وزارة البترول تعلن إجراءات تقشفية صارمة لمواجهة الظروف الاستثنائية
في خطوة استباقية لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التطورات الحالية، أعلنت وزارة البترول والموارد المائية عن حزمة إجراءات تقشفية شاملة تستهدف ترشيد النفقات، تماشياً مع السياسة العامة للدولة ونظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، فضلاً عن الضبابية المحيطة بالمشهد الدولي وتباين التقديرات بشأن تبعات الأحداث الجارية.
إجراءات إدارية صارمة لخفض التكاليف
أصدرت الوزارة تعليمات مشددة لتنفيذ الإجراءات التالية، مع التأكيد على أن الأولوية القصوى ستكون للمصروفات المرتبطة مباشرة بسلامة العمليات واستمرارية الإنتاج ومتطلبات السلامة والأمن الصناعي.
تعليمات مفصلة للقطاع البترولي
أولاً: تقنين استهلاك الوقود
- عدم تخصيص أكثر من سيارة واحدة للموظفين المخصصة لهم سيارات، بما في ذلك رؤساء الشركات.
- التأكيد على عدم استخدام سيارات الدفع الرباعي إلا في حالة السفر للحقول والمواقع التي تستدعي طبيعة مهامها ذلك، مع منع استخدامها داخل المدن.
- يتم التقنين خلال 15 يوماً، مع تسليم ما يزيد عن السيارة المخصصة لكل موظف إلى جراج الوزارة أو الهيئة المصرية العامة للبترول.
- اتخاذ تدابير لتخفيض الوقود المنصرف للمركبات المخصصة بنسبة 50% وترشيد استخدامها.
ثانياً: خدمات الاتصالات والهواتف المحمولة
- حظر صرف أو شراء أجهزة تليفون محمول للعاملين تحت أي مسمى.
- عدم تحمل أي تكلفة لاستخدام الإنترنت أثناء التواجد خارج الجمهورية.
- توجيه أي مزايا أو نقاط من خلال التعاملات مع شركات الاتصالات لاستخدامها في أعمال التطوير بالشركة.
ثالثاً: خدمات الرعاية الاجتماعية والسفر الخارجي
- المنع المشدد لإقامة أي فعاليات احتفالية داخل الشركات أو خارجها.
- وقف شراء أو صرف الهدايا العينية للأفراد أو المؤسسات تحت أي مسمى أو بمناسبة.
- قصر تحمل تكلفة السفر الخارجي على المهام الرسمية والتدريبية ذات الضرورة الماسة أو التعاقدية التي يتعذر تنفيذها عبر الفيديو كونفرانس.
- ضرورة الحصول على موافقة وزارة البترول والثروة المعدنية قبل السفر للمهام الخارجية.
تعزيز كفاءة الطاقة والعمليات التشغيلية
رابعاً: تطبيق نظم إدارة الطاقة
- العمل على تطبيق نظم إدارة الطاقة بالمواقع الإنتاجية والمنشآت الصناعية.
- تعيين مسئول أو وحدة متخصصة داخل كل شركة لمتابعة مؤشرات كفاءة الطاقة.
- إعداد خطط لخفض استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة التشغيل.
خامساً: تحسين كفاءة الطاقة في النقل والخدمات اللوجستية
- تحسين إدارة أساطيل النقل التابعة للشركات لتقليل استهلاك الوقود.
- تطبيق نظم متابعة استهلاك الوقود في المركبات والمعدات الثقيلة.
- مراجعة مسارات النقل والخدمات اللوجستية لتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة.
سادساً: نشر ثقافة ترشيد الطاقة
- تنفيذ حملات توعوية داخل شركات القطاع لتعزيز ثقافة الاستخدام الرشيد للطاقة تحت شعار: "ترشيد الطاقة أمانة".
- تشجيع العاملين على تبني ممارسات يومية تسهم في خفض استهلاك الطاقة بالمواقع الإدارية والتشغيلية.
متابعة وتقارير دورية لضمان التنفيذ
سابعاً: المتابعة والتقارير
- تلتزم الشركات التابعة بإدراج مؤشرات كفاءة الطاقة ضمن التقارير الدورية لترشيد النفقات، تتضمن:
- حجم استهلاك الكهرباء والطاقة.
- معدلات استهلاك الوقود بالمواقع المختلفة.
- إجراءات تحسين الكفاءة التي تم تنفيذها.
- الوفورات المحققة في استهلاك الطاقة.
- تقوم الجهات المختصة بالوزارة بمتابعة هذه المؤشرات وتقييم نتائج برامج كفاءة الطاقة بشكل دوري.
إدارة المشتريات والعقود
- وقف أو تأجيل التعاقدات الجديدة غير الضرورية خلال الفترة الحالية.
- تعظيم الاستفادة من الشراء المجمع داخل القطاع كلما أمكن.
- مراجعة شروط التعاقد الحالية مع الموردين والسعي لتحسين شروط الأسعار والتوريد.
- تعزيز إجراءات الرقابة على المشتريات لضمان تحقيق أفضل قيمة مقابل التكلفة.
متابعة التنفيذ والتقارير الشهرية
- يلتزم رؤساء الهيئات والشركات القابضة والشركات التابعة بإعداد تقرير شهري يوضح إجراءات ترشيد النفقات التي تم اتخاذها ومؤشرات خفض الإنفاق.
- يتم إرسال التقارير إلى الوزارة خلال الأسبوع الأول من كل شهر، مع بيان تفصيلي لقيمة ما تم توفيره نتيجة إجراءات الترشيد مقارنة بالوضع السابق.
ترشيد وكفاءة الطاقة في العمليات الصناعية
أولاً: رفع كفاءة استهلاك الطاقة بالمرافق والمنشآت
- الالتزام بضبط درجات حرارة أنظمة التكييف في المباني الإدارية وغرف التحكم لتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة.
- التوسع في استخدام نظم الإضاءة عالية الكفاءة مثل LED بالمباني الإدارية والمواقع التشغيلية.
- التأكد من إغلاق الإضاءة والمعدات الكهربائية غير المستخدمة خارج أوقات التشغيل.
- مراجعة الأحمال الكهربائية للمباني والمنشآت لضمان التشغيل بالكفاءة المثلى.
ثانياً: تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في العمليات الصناعية
- مراجعة كفاءة تشغيل المعدات الرئيسية مثل المضخات والضواغط والتوربينات لتقليل الفاقد في الطاقة.
- تطبيق برامج الصيانة الوقائية والدورية للمعدات لضمان التشغيل عند أعلى مستويات الكفاءة.
- تحسين نظم التحكم في العمليات التشغيلية لتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة في عمليات التكرير والمعالجة.
- تشير الدراسات الصناعية إلى أن تحسين كفاءة العمليات التشغيلية في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة يمكن أن يحقق خفضاً ملحوظاً في استهلاك الطاقة عند تطبيق برامج إدارة الطاقة بصورة منهجية.
ثالثاً: الاستفادة من غاز الشعلة (Gas Flaring)
- التوسع في فرص الاستفادة الاقتصادية من غازات الشعلة في مواقع الإنتاج.
- دراسة فرص الاستفادة من الغاز المصاحب وإعادة استخدامه في عمليات التشغيل أو توليد الطاقة.
- المتابعة الدورية لمعدلات استغلال غاز الشعلة مع تقليل عملية التخلص منه بالطرق التقليدية.
تأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود المستمرة لتعزيز كفاءة القطاع البترولي ومواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، مع التركيز على تحقيق وفورات مالية كبيرة ودعم استدامة العمليات في ظل الظروف الدولية المضطربة.
