تحركات برلمانية عاجلة لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود وأعبائه المالية على المواطنين
شهدت الساعات الماضية تحركات برلمانية جديدة بشأن ارتفاع أسعار المحروقات، حيث أعلن النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن تقدمه بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية.
زيادات غير مسبوقة في أسعار المحروقات
وقال الصواف في طلبه: "بلا شك تابعنا جميعًا التحرك السريع وغير المسبوق من جانب الحكومة نحو رفع أسعار المحروقات بجميع أنواعها"، حيث سجلت الزيادات نسبًا مرتفعة:
- بنزين 80: ارتفاع بنسبة 17%.
- السولار: ارتفاع بنسبة 17.1%.
- الغاز الطبيعي للسيارات: ارتفاع بنسبة 30%.
- الغاز الطبيعي للمنازل: ارتفاع ما بين 20% و30%.
- أنابيب البوتاجاز: زيادة بنسبة 22%.
وأضاف أن هذه الزيادات تمت في توقيت حساس اقتصاديًا، مع تذبذب سعر البرميل في السوق العالمي بين 90 و98 دولارًا أمريكيًا، مما يوضح فجوة كبيرة بين السياسات المحلية والواقع العالمي للأسعار.
ضغوط مالية متزايدة وتداعيات خطيرة
وتابع الصواف: "ما يثير القلق الشديد أن هذه الزيادات تأتي بشكل متسلسل ومتواصل، في وقت يعاني فيه المواطن المصري بالفعل من ضغوط مالية متزايدة"، مشيرًا إلى أن الاعتماد على رفع أسعار الطاقة دون آليات واضحة للحد من أثرها يمثل تهديدًا مباشرًا لمستوى المعيشة.
كما حذر من أن أي ارتفاع في أسعار الوقود ينعكس تلقائيًا على تكلفة النقل والخدمات والسلع الأساسية، مما يفتح الباب أمام موجة تضخم شاملة تهدد الاقتصاد الوطني.
تساؤلات حول العدالة الاجتماعية والشفافية
وأشار الصواف إلى أن ربط الأسعار المحلية مباشرة بالأسعار العالمية للنفط، دون تفعيل آليات تعديل وفق القدرة الشرائية، يطرح تساؤلات خطيرة حول العدالة الاجتماعية ومراعاة ظروف الأسر المصرية، ويعكس نقصًا في الشفافية بشمع معايير التسعير.
وتابع: "التوقيت الحاد لهذه الزيادات يعزز الانطباع بأن الأسعار المحلية لا تنعكس عليها أي تحسنات في السوق العالمية، بل يتم تفعيل أي ارتفاع بشكل فوري، بينما تبقى أي انخفاضات دون تأثير ملموس".
مطالب حكومية عاجلة
وطالب الصواف الحكومة بتوضيح عدة نقاط، منها:
- تحديد المبادئ الاقتصادية والاجتماعية لرفع الأسعار، مع إيضاح الربط بين الأسعار المحلية والعالمية.
- آليات الحد من أثر الزيادات على المواطنين، عبر برامج دعم أو تخفيضات تعويضية.
- الإجراءات المستقبلية لمواجهة تذبذب الأسعار العالمية وتفادي تحميل المواطنين عبء إضافي.
- استراتيجية مراقبة التضخم المرتبط بأسعار الطاقة والخطط لمنع انتقال تأثيرها للسلع الأخرى.
- توضيح آليات وضع سقف للزيادات المستقبلية لتحقيق التوازن بين الموارد الاقتصادية وحماية المواطنين.
- آليات الشفافية والمراجعة لإظهار عدالة سياسات التسعير وارتباطها بالظروف الاقتصادية والاجتماعية.
اقتراح برغبة للحد من الآثار
كما تقدم النائب أيمن الصفتي، عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة الإسكان والنقل والتنمية المحلية عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة إلى رئيس المجلس الشيوخ، للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على زيادة أسعار المحروقات.
وأوضح الصفتي أن الزيادات الأخيرة، التي تراوحت بين 15% و30%، تنعكس مباشرة على تكاليف النقل والإنتاج والخدمات، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء المعيشية على المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل.
وطالب بإعادة النظر في نسب الزيادة، ووضع آليات لحماية الفئات الأكثر احتياجًا، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب تقديم بيان حكومي يوضح أسباب القرار وخطة الحد من آثاره التضخمية.
