برلماني يطالب الحكومة بالإسراع في تحديد حد أدنى للأجور بعد ارتفاع أسعار المحروقات
في أعقاب القرار الأخير برفع أسعار المحروقات، طالب النائب فرج فتحي فرج عضو مجلس النواب الحكومة بالتعامل السريع مع التداعيات الاقتصادية الناجمة عن هذه الزيادة، خاصة على الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.
مطالب عاجلة لمواجهة الأزمة
أكد فرج في تصريحات صحفية أن الحد الأدنى الحالي للأجور البالغ 7 آلاف جنيه لم يعد كافياً لمواجهة الزيادة الرهيبة في أسعار السلع الأساسية، والتي تفاقمت بعد رفع أسعار البنزين والسولار بمقدار 3 جنيهات. ودعا إلى ضرورة زيادة مرتبات الموظفين والعاملين في الجهاز الإداري للدولة، مع وضع حد أدنى جديد للأجور يتناسب مع هذه التغيرات الاقتصادية.
حلول غير تقليدية ومراقبة الأسواق
كما طالب النائب الحكومة بتبني حلول غير تقليدية بدلاً من الاعتماد المتكرر على زيادة أسعار المحروقات، والتي تؤدي إلى موجة ارتفاع عامة في الأسعار تقضي على آمال المواطنين في العيش الكريم. وشدد على أهمية تشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة جشع التجار والحد من الاستغلال غير المبرر لزيادة أسعار الطاقة، مع تطبيق القانون بحزم لردع أي ممارسات احتكارية أو حجب للسلع.
خلفية القرار الحكومي
يأتي ذلك بعد أن قررت لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار البنزين بجميع أنواعه والسولار، مما أدى إلى موجة غلاء غير مسبوقة أثرت سلباً على القوة الشرائية للمواطنين، ولا سيما ذوي الدخل المحدود.
