خبير دولي يحذر الحكومة: زيادة أسعار الوقود تخسركم احترام المواطنين وتضر الاقتصاد
في أعقاب قرار الحكومة المصرية برفع أسعار الوقود، وجه الدكتور نادر نور الدين، الخبير الدولي في مجال الحبوب والغذاء، رسالة تحذيرية قوية، أكد فيها أن هذه الخطوة تضر بشكل مباشر بالمواطنين وتؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية.
الوقود يمثل ثلث تكاليف الغذاء محليًا
أوضح الدكتور نادر نور الدين أن الوقود يشكل ما يقرب من ثلث تكاليف الغذاء على المستوى المحلي، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعاره يجعل الزراعة مهنة خاسرة وغير مجدية للمزارعين. وأكد أن الحكومة تدرك جيدًا، في زمن يعاني فيه الفقراء من صعوبات كبيرة، أن السولار هو وقود الفقراء، وأن أسطوانات البوتجاز تستهدف بشكل أساسي الأسر محدودة الدخل.
ارتفاع أسعار الوقود يجر جميع الأسعار عاليًا
في رسالته التي نشرها عبر حسابه على موقع فيسبوك، قال الدكتور نادر نور الدين: "الوقود سلعة جرارة.. ارتفاع أسعار الوقود يجر معه جميع الأسعار عاليا". وأضاف أن هذا الارتفاع يزيد من تكاليف تشغيل طلمبات المياه والجرارات وآلات الحصاد، بالإضافة إلى تكاليف نقل المحاصيل إلى الأسواق وأجور العمالة، مما يرفع فاتورة الإنتاج الزراعي بشكل كبير.
تأثيرات سلبية على قطاعات متعددة
كما أوضح الخبير الدولي أن ارتفاع أسعار الوقود سيزيد من تكاليف تدفئة مزارع الدواجن ونقلها إلى الأسواق، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة والدواجن واللحوم والأسماك. وأشار إلى أن هذه الزيادة ستؤثر أيضًا على فاتورة الاستيراد، حيث ستزيد تكاليف الشحن البحري والنقل البري للسلع المستوردة مثل القمح والزيوت والفول والعدس.
انتقاد لزيادة أسعار البوتجاز والسولار
وجه الدكتور نادر نور الدين انتقادًا حادًا لزيادة أسعار أسطوانات البوتجاز، مؤكدًا أنها لا تستفيد منها إلا أفقر الفقراء في الأحياء الشعبية والقرى، حيث لم يصل الغاز الطبيعي إليها بعد. كما ذكر أن السولار هو وقود أساسي للفقراء، مستخدم في وسائل النقل العام والزراعة، وكان يجب مراعاة ذلك قبل اتخاذ قرار الزيادة.
تحذير من فقدان احترام المواطنين
وحول زيادة أسعار البنزين، قال الدكتور نادر نور الدين إن أصحاب السيارات الخاصة يشعرون بأنهم مستهدفون من الحكومة منذ سنوات، عبر زيادة الرسوم والمخالفات وأسعار الوقود. ووجه رسالة تحذيرية أخيرة قائلاً: "تخسرون كل يوم مساحة جديدة وفقدان احترام وحب المواطنين، بسبب انعدام الحس السياسي". وأكد أن زيادة المرتبات، رغم أهميتها، تخص فقط حوالي 4 ملايين موظف، بينما يعاني باقي أفراد الشعب من تبعات هذه القرارات.
