محكمة القضاء الإداري تنظر دعوى لإقالة حسام حسن وحل اتحاد الكرة
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، دعوى قضائية هامة تقدم بها المحامي الدكتور هاني الصادق، المحامي بالنقض والدستورية العليا، والتي تطالب بإقالة الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم وجهازه المعاون، بالإضافة إلى حل الاتحاد المصري لكرة القدم وإقالة وزير الشباب والرياضة.
خلفية الدعوى وتراجع نتائج المنتخب
جاءت هذه الدعوى على خلفية التراجع الملحوظ في نتائج المنتخب الوطني والخسارة الأخيرة التي تعرض لها في جلسة 8 مارس الجاري. وقد اختصم مقيم الدعوى كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة، ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بصفته، مما يعكس الجدية القانونية للمطالب المقدمة.
وكشفت وثائق الدعوى أن كرة القدم تمثل أحد أهم روافد الفخر الوطني للمصريين، إلا أنها تحولت في الفترة الأخيرة إلى مجال لإهدار المال العام والفساد الإداري. وأشارت إلى أن هذا التحول يحدث في ظل غياب المحاسبة وسوء الإدارة داخل اتحاد الكرة، رغم الدعم المالي الضخم الذي توفره الدولة للقطاع الرياضي.
توقعات الجماهير وخيبة الأمل
وأضافت الدعوى أن الجماهير المصرية كانت تعول كثيرًا على انتخاب مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي، أملًا في إعادة أمجاد المنتخب الوطني صاحب التاريخ القاري الكبير. ومع ذلك، جاء الواقع مخيبًا للآمال، حيث فشل المنتخب في تحقيق نتائج تليق بتاريخه العريق، وودع بطولات أفريقية وعربية أمام منتخبات أقل فنيًا وقدرة.
قرار تعيين حسام حسن والانتقادات
كما أشارت الدعوى إلى قرار اتحاد الكرة الصادر في 6 فبراير 2024 بتكليف الكابتن حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني. ووضحت أن هذا الاختيار جاء استجابة لرغبة جماهيرية قوية، إلا أن المدير الفني لا يمتلك الخبرة التدريبية الكافية التي تواكب التطور الكبير في كرة القدم الأفريقية، خاصة مع امتلاك العديد من المنتخبات الأفريقية لاعبين محترفين في كبرى الدوريات العالمية.
تساؤلات حول أسباب الفشل المتكرر
وأوضحت الدعوى أن استمرار الإخفاقات رغم امتلاك مصر لاعبين محترفين على أعلى مستوى عالمي يثير تساؤلات خطيرة حول أسباب الفشل المتكرر. وجاء ذلك في الوقت الذي تحقق فيه مصر إنجازات عالمية ملموسة في ألعاب أخرى مثل الإسكواش وكرة اليد والكاراتيه، مما يزيد من حدة الاستفسارات حول أداء كرة القدم.
تكاليف باهظة وإهدار للمال العام
وأكدت الدعوى أن الجهاز الفني للمنتخب يكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة، حيث يتقاضى المدير الفني وحده ما يقارب مليون جنيه شهريًا، بخلاف رواتب الجهاز المعاون وتكاليف المعسكرات والمباريات الدولية. ومع ذلك، لم يتم تحقيق نتائج ملموسة تبرر هذه النفقات، مما يمثل إهدارًا صريحًا للمال العام وفقًا للدعوى.
مخالفات مالية ومساس بالأمن القومي الرياضي
كما أضافت الدعوى أن مجلس النواب سبق أن ناقش العديد من طلبات الإحاطة المتعلقة بالمخالفات المالية والإدارية داخل اتحاد الكرة. وشملت هذه المخالفات صرف ملايين الجنيهات دون وجه حق، وعدم إدراج إيرادات بطولات قارية ضمن موازنة الاتحاد، فضلًا عن مخالفات مالية قدرت بملايين الدولارات. واعتبرت الدعوى أن هذه الممارسات تمثل مساسًا خطيرًا بالأمن القومي الرياضي لمصر.
يذكر أن هذه القضية تلقى متابعة واسعة من قبل الرأي العام والوسط الرياضي، وسط توقعات بآثار قانونية وإدارية محتملة على مستقبل كرة القدم المصرية.
