قرار حكومي جديد يضم وزيري النقل والصناعة لمجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
في تطور إداري مهم، نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 11 تابع (أ)، الصادر في 12 مارس 2026، قراراً جديداً لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يتعلق بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
تفاصيل القرار رقم 790 لسنة 2026
ينص القرار رقم 790 لسنة 2026 على ضم كل من وزير النقل ووزير الصناعة إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. ويأتي هذا القرار بديلاً عن عضوية كل من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل ووزير البترول والثروة المعدنية، وذلك للمدة المتبقية لمجلس الإدارة الحالي.
وقد تم إصدار هذا القرار بناءً على المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4500 لسنة 2024، الذي ينظم إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة.
تعديلات في آلية حضور جلسات المجلس
كما تضمن القرار الجديد تعديلاً مهماً في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4500 لسنة 2024، حيث تم استبدال النص القديم بنص جديد ينص على:
"يتم دعوة وزراء (الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التخطيط والتنمية الاقتصادية) ومحافظي (السويس - الإسماعيلية - بورسعيد) والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثل عن هيئة قناة السويس، وذلك بصفة دائمة لحضور جلسات مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، دون أن يكون لهم صوت معدود."هذا التعديل يضمن حضوراً رسمياً ومستمراً لهذه الجهات في جلسات المجلس، مع الحفاظ على آلية التصويت الحصرية لأعضاء المجلس الأساسيين.
أهمية القرار في تطوير المنطقة الاقتصادية
يأتي هذا القرار في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير وتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تعد أحد المشروعات القومية الكبرى في مصر. ضم وزيري النقل والصناعة بشكل مباشر إلى مجلس الإدارة يعكس الاهتمام الحكومي المتزايد بتكامل قطاعات النقل والصناعة في استراتيجية تطوير المنطقة.
كما أن تحديد آلية واضحة لحضور ممثلي الوزارات والمحافظات المعنية يضمن تنسيقاً أفضل بين مختلف الجهات الحكومية المشاركة في إدارة وتطوير المنطقة الاقتصادية، مما يساهم في تسريع وتيرة التنفيذ وتحقيق الأهداف المرجوة.
ويُتوقع أن يساهم هذا التعديل التنظيمي في تعزيز كفاءة عمل مجلس إدارة الهيئة، وتمكينه من اتخاذ القرارات بشكل أكثر فاعلية، بما يخدم مصلحة المشروع القومي الكبير.
