لبنان يدين هجمات منفصلة استهدفت قوات اليونيفيل ويؤكد على ضرورة تسليم السلاح للدولة
لبنان يدين هجمات على اليونيفيل ويشدد على تسليم السلاح

لبنان يدين بشدة الهجمات المتعددة على قوات اليونيفيل ويؤكد التزامه بتسليم السلاح للدولة

أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية عن إدانتها القاطعة لحوادث إطلاق النار التي استهدفت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، المعروفة باسم اليونيفيل، في ثلاث هجمات منفصلة وقعت يوم الأحد الماضي. وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، مما يهدد الاستقرار والأمن في المنطقة الجنوبية من البلاد.

تفاصيل الهجمات والمواقع المتضررة

وفقاً للبيان الصادر عن الوزارة، وقعت الهجمات الثلاث أثناء قيام القوات الأممية بدوريات اعتيادية قرب قواعدها في بلدات ياطر ودير كيفا وقلاويه الواقعة جنوب لبنان. وقد وصفت الوزارة هذه الحوادث بأنها اعتداءات خطيرة وغير مقبولة على قوات حفظ السلام، مشددة على أن لليونيفيل الحق الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن نفسها ومقاومة أي محاولات لعرقلة تنفيذ مهامها، وذلك استناداً إلى ولايتها وقرار مجلس الأمن رقم 1701.

تضامن لبناني ودعم دولي لليونيفيل

أعربت الوزارة عن تضامن لبنان الكامل والثابت مع قوات اليونيفيل وقيادتها والدول المساهمة فيها، معبرة عن تقديرها العميق للدور الأساسي الذي تؤديه هذه القوات في دعم السلم والأمن والاستقرار في الجنوب اللبناني. وأكدت أن هذا الدعم يأتي في إطار التزام الدولة اللبنانية بحماية مصالح شعبها وضمان أمنه من خلال التعاون مع المنظمات الدولية.

تأكيد على قرارات الحكومة اللبنانية بشأن السلاح

وجددت الوزارة التذكير بقرار مجلس الوزراء اللبناني الصادر في 2 مارس 2026، والذي ينص على حظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله واعتبارها خارجة عن القانون، مع إلزامه بتسليم سلاحه للدولة اللبنانية. وأكدت أن قرار الحكومة في هذا الشأن واضح ولا لبس فيه، مشيرة إلى أنه لن يُسمح لأي جماعة مسلحة خارج إطار الدولة بإغراق لبنان في الفوضى خدمةً لأجندات مشبوهة.

عزم الدولة على فرض السيادة وحصر السلاح

وشددت الدولة اللبنانية في بيانها على عزمها الثابت على فرض سيادتها على كامل أراضيها، مع حصر السلاح بيد مؤسساتها الشرعية، وذلك حمايةً للبنان وصوناً لأمنه ولمصالح شعبه. وأوضحت أن هذه الخطوات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار والسلام في البلاد، مع الالتزام بالقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

في الختام، أكدت الوزارة أن لبنان يبقى ملتزماً بدعم قوات اليونيفيل والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد، مع التركيز على أهمية تسليم السلاح للدولة كخطوة أساسية نحو بناء مستقبل آمن ومزدهر للشعب اللبناني.