وزيرا التخطيط والتعليم يبحثان الخطة الاستثمارية لتطوير التعليم في مصر
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا موسعًا يوم الإثنين 16 مارس 2026، لمناقشة ملامح الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم للعام المالي 2026/2027. جاء هذا الاجتماع في إطار التنسيق المستمر بين الوزارتين لتعزيز جهود الدولة في تطوير منظومة التعليم وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.
أولوية التعليم في الخطة الاستثمارية
أكد الوزيران خلال اللقاء أن ملف التعليم يأتي على رأس أولويات الدولة، حيث تم متابعة عدد من المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم. كما تم التأكيد على أهمية التكامل بين خطط الوزارات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم جهود الدولة في بناء قدرات الإنسان المصري، باعتباره المحرك الرئيسي لعملية التنمية.
كما تم بحث توفير كافة سبل الدعم للإجراءات المتسارعة الحالية لتطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بها، والحفاظ على النهج الحالي في التطوير سواء فيما يتعلق بمنظومة التعليم العام أو التعليم الفني، وتجاوز أي معوقات قد تواجه هذه الجهود.
آليات تطوير التعليم الفني والمدارس
شمل النقاش آليات توفير التابلت لطلاب التعليم الفني، والتوسع في المدارس الحكومية والمدارس اليابانية، وتطوير مدارس التعليم الفني، والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية. بالإضافة إلى ذلك، تم التركيز على توفير الدعم اللازم لصيانة المدارس لضمان بيئة تعليمية آمنة ومناسبة.
واتفق الجانبان على استمرار التنسيق المشترك خلال الفترة المقبلة لضمان التنفيذ الفعّال للمشروعات التعليمية، بما يحقق الأهداف التنموية للدولة ويرتقي بجودة الخدمات التعليمية المقدمة للمواطنين.
تأكيدات الوزراء على أهمية التطوير
أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حرصه على التنسيق مع مختلف الوزارات المعنية لمتابعة جهود الإصلاح وتطوير المنظومة التعليمية، والتي انعكست على إنهاء تحديات مزمنة كانت تقف عائقًا أمام تطوير المنظومة.
وأضاف أن الوزارة تنتهج خطة مدروسة لتطوير المنظومة التعليمية بكافة جوانبها، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030. مشيرًا إلى أن الهدف الأسمى يتمثل في الارتقاء بجودة التعليم وإعداد أجيال قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات المعرفة والتكنولوجيا، وبما يسهم في بناء كوادر مؤهلة تدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.
ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد رستم إلى حرص الدولة على مواصلة زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاع التعليم باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان المصري. موضحًا أن الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل تعكس أولوية الدولة في تحسين جودة العملية التعليمية، والتوسع في إتاحة الخدمات التعليمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأكد رستم أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان توجيه الاستثمارات العامة بكفاءة نحو المشروعات ذات الأولوية، وعلى رأسها:
- مشروعات إنشاء وتطوير المدارس.
- خفض كثافة الفصول.
- تعزيز التحول الرقمي في العملية التعليمية.
مما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
الحضور في الاجتماع
حضر اللقاء من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية:
- دكتور كمال نصر، مساعد الوزير لشئون المكتب الفني.
- هبه عبد المنعم، مساعد الوزير لشئون التنمية البشرية.
- إسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد الخطة.
ومن جانب وزارة التربية والتعليم حضر:
- الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير.
- الدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير.
- المهندس محمد سامى مساعد الوزير.
- الوكيل الدائم والعميد أحمد نبيل رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية.
