وزيرا التخطيط والري يؤكدان على أهمية سياسات فعّالة لتعظيم كفاءة استخدام المياه
التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في اجتماع هام لاستعراض الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والري للعام المالي الحالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦، ومناقشة مقترح الخطة للعام المالي القادم ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧.
تفاصيل الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية
شهد اللقاء عرضًا مفصلاً لموقف الخطة الاستثمارية الحالية، حيث تم التركيز على إستكمال تنفيذ المشروعات الكبرى الجارية حاليًا، وتنفيذ مشروعات جديدة في مجالات متعددة. تشمل هذه المشروعات تأهيل المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل، وإحلال وتجديد المنشآت المائية على المجارى المائية، وتدعيم جسور الترع، وتطوير المساقى، واستكمال أعمال حماية جسور نهر النيل، وتنفيذ أعمال المشروع القومي لضبط النيل.
كما تتضمن الخطة الاستثمارية استكمال مشروعات مبادرة حياة كريمة، ومشروع تنمية شمال سيناء، ومشروع تنمية جنوب الوادى والمسار الناقل لمحطة الدلتا الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول في محافظات شمال وجنوب سيناء ومطروح والبحر الأحمر والوجه القبلى، وحفر وتجهيز وتوريد طلمبات للآبار الجوفية في بعض المحافظات.
مشروعات إضافية ومناقشات هامة
تم خلال الاجتماع مناقشة مشروعات إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى، وإحلال وتجديد ورفع كفاءة محطات الرفع. كما شملت المناقشة تنفيذ أعمال حماية الشواطئ في الإسكندرية وبورسعيد ودمياط، وتنفيذ أعمال التطوير التكنولوجي والتحول الرقمي وإنشاء الخرائط الطبوغرافية والتفصيلية بهيئة المساحة.
ومن الجوانب الأخرى، تم التركيز على مواصلة الأنشطة البحثية للمركز القومي لبحوث المياه، وتنفيذ أعمال وأنشطة الصيانة والمتابعة بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، ومواصلة تنفيذ مشروعات التعاون الثنائي مع دول حوض النيل مثل السودان وجنوب السودان وأوغندا.
تأكيد على أهمية قطاع الموارد المائية
أكد الدكتور أحمد رستم أن قطاع الموارد المائية والري يُعدّ من القطاعات الحيوية التي تقوم عليها عملية التنمية المستدامة في مصر، نظرًا لدوره المحوري في تأمين الاحتياجات المائية لمختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة الزراعة والصناعة. وأشار إلى أن أهمية هذا القطاع تزداد في ظل التحديات المرتبطة بندرة الموارد المائية والتغيرات المناخية والنمو السكاني المتزايد، الأمر الذي يستلزم تبني سياسات وإجراءات فعّالة لتعظيم كفاءة استخدام المياه وإدارة الموارد المائية بصورة متكاملة.
اتفاق الوزيران على رؤية مصر ٢٠٣٠
اتفق الوزيران على أن تطوير قطاع الموارد المائية والري يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمحاور رؤية مصر ٢٠٣٠، حيث أكّدت الرؤية أهمية تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وترشيد استخدامات المياه، والارتقاء بنوعيتها في الزراعة، واللجوء إلى مصادر المياه غير التقليدية. وهذا يسهم في تعزيز كفاءة إدارة الموارد الطبيعية، وضمان الأمن المائي والغذائي للأجيال الحالية والمستقبلية من خلال التركيز على الاستثمارات في مشروعات تحديث نظم الري، وإعادة استخدام المياه، وتطوير البنية التحتية المائية.
تصريحات وزير الموارد المائية والري
من جانبه، أعرب الدكتور هاني سويلم عن شكره للدكتور أحمد رستم للتعاون المتميز بين الوزارتين. وأشار إلى أن قطاع المياه يأتي على رأس اهتمامات الدولة، حيث يتم حاليًا تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال المياه تحت مظلة "الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0"، بهدف تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، وزيادة قدرة قطاع المياه على التصدي للتحديات التي يواجهها، وتحقيق أهداف التنمية وخاصة الهدف السادس منها، وتوفير فرص العمل، بالإضافة لدعم استدامة الأمن الغذائي من خلال دعم الترابط بين المياه والطاقة والغذاء.
وأكد وزير الري أنه يتم تنفيذ سياسات الوزارة بالشكل الذي يُسهم في التعامل مع التحديات الحالية التي تواجه قطاع المياه، وخدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين في كافة القطاعات وخاصة المزارعين. وهذا يدفع الوزارة دائمًا لمواصلة العمل الجاد لخدمة هذه المنظومة بالشكل الذي ينعكس على رفع مستوى الخدمات المقدمة وتحسين معيشة المزارعين.
