برلماني يحذر من استغلال الإجازات للتعدي على الأراضي الزراعية ويطالب بتعزيز الرقابة
أكد محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، على ضرورة اليقظة التامة ورفع درجة الاستعداد القصوى من قبل الأجهزة التنفيذية والمحلية خلال إجازة عيد الفطر المبارك. وأشار إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى التصدي لأي محاولات للشروع في البناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية، معتبراً أن حماية الرقعة الزراعية تمثل قضية أمن قومي وغذائي لا تقبل أي شكل من أشكال التهاون أو الإهمال.
استغلال فترات الإجازات لغياب الرقابة
في تصريحات له اليوم، أوضح زين الدين أن بعض المخالفين يستغلون فترات الإجازات الرسمية، اعتقاداً منهم أن الرقابة تكون غائبة أو مخففة خلال هذه الأوقات. وطالب وزارتي التنمية المحلية والزراعة بتفعيل غرف العمليات على مدار الساعة، لمواجهة أي تعديات أو مخالفات تحدث بشكل فوري، مما يتطلب استجابة سريعة ومنظمة.
وقال زين الدين: "لابد أن يكون هناك فرق تجوب القرى والمدن لرصد أي مخالفة في مهدها وإزالتها فوراً، وتحويل المخالفين إلى النيابة العسكرية تنفيذاً للقانون، لاتخاذ الإجراءات العقابية الرادعة التي تردع الآخرين عن ارتكاب مثل هذه الأفعال."
جهود الدولة في استصلاح الأراضي والحفاظ على القديمة
وأوضح عضو مجلس النواب أن الدولة تبذل جهوداً هائلة واستثمارات تبلغ مليارات الجنيهات لاستصلاح الصحراء وزيادة المساحات الزراعية. وأضاف: "لذلك، من غير المقبول أن نسمح بتآكل الأراضي القديمة والخصبة في الوادي والدلتا، والتي تشكل أساس الأمن الغذائي للبلاد." مؤكداً أن توجيهات القيادة السياسية واضحة في هذا الشأن، وهي الحفاظ على مقدرات الوطن، خاصة وأن الأرض الزراعية هي المصدر الأساسي لتوفير السلع الاستراتيجية التي تضمن استقرار الدولة.
دور المجتمع والمحاسبة في حماية الأراضي
وطالب النائب بضرورة ربط المحافظات بغرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء للإبلاغ الفوري عن أي تعديات، داعياً المواطنين إلى المشاركة الفعالة من خلال الإبلاغ عن أي محاولات بناء مخالف. وأكد زين الدين أن الوعي المجتمعي يعد الشريك الأول في حماية الأراضي الزراعية، مشدداً على ضرورة محاسبة من يثبت تقاعسهم عن أداء دورهم الرقابي في نطاق وحداتهم المحلية خلال فترة العيد.
وفي ختام تصريحاته، شدد على أن حماية الأراضي الزراعية ليست مسؤولية حكومية فقط، بل هي واجب وطني يتطلب تعاوناً جماعياً من جميع أفراد المجتمع، لضمان استدامة الموارد الغذائية والحفاظ على الأمن القومي للبلاد.
