وزير الري يطالب المستثمرين بعرض مشروعاتهم على لجنة تراخيص الشواطئ قبل التنفيذ

وزير الري يؤكد ضرورة عرض المشروعات على لجنة تراخيص الشواطئ قبل التنفيذ

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، خلال اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، ضرورة اتخاذ المستثمرين جميع الإجراءات اللازمة لعرض المشروعات المقترحة على اللجنة قبل بدء أي أعمال تنفيذية على الطبيعة. جاء ذلك لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنطقة الساحلية، مع الحفاظ على التوازن البيئي والاستدامة.

تفاصيل الاجتماع والمشاركون

عقد الاجتماع برئاسة وزير الري، وبحضور عدد من المسؤولين البارزين، بما في ذلك الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور شريف محمدي رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والمهندس محمد غطاس رئيس هيئة حماية الشواطئ، والدكتور مصطفى منير رئيس هيئة التنمية السياحية، بالإضافة إلى ممثلي عدة وزارات وجهات معنية ومحافظات ساحلية.

آليات دراسة الطلبات

أوضح الدكتور سويلم أن وزارة الري حريصة على سرعة دراسة جميع الطلبات المقدمة من المستثمرين أو الأهالي. يتم ذلك من خلال لجنة فنية متخصصة في هيئة حماية الشواطئ، والتي تبحث مدى استيفاء الطلبات للدراسات المطلوبة. ثم تعرض النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي الوزارات والجهات المعنية، لدراستها قبل العرض النهائي على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات.

—

تيسير الإجراءات ودعم الاقتصاد

وأضاف الوزير أنه حريص على عقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري وفي أسرع وقت ممكن، لتسريع اتخاذ القرارات المتعلقة بطلبات التراخيص. يهدف هذا إلى تيسير ودعم المستثمرين وأصحاب الطلبات، مما يساهم في دفع عجلة التنمية، وتعزيز الاقتصاد القومي، وتوفير فرص العمل للشباب، مع مراعاة الأبعاد البيئية بشكل كامل.

نتائج الاجتماع

خلال الاجتماع، تم مناقشة 23 موضوعاً، حيث تمت الموافقة على 22 موضوعاً، بينما تقرر إرجاء البت في موضوع واحد لاستكمال بعض البيانات والإجراءات اللازمة. هذا يعكس الجدية في معالجة الطلبات بفعالية وشفافية.

اختصاصات اللجنة العليا

جدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تختص بالنظر في طلبات التراخيص داخل منطقة الحظر على امتداد السواحل المصرية. كما تتولى مراجعة ومناقشة الدراسات الفنية الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل، خاصة فيما يتعلق بتحديد حرم الشاطئ واتزان خط الساحل. يهدف ذلك إلى التأكد من التزام جميع المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر بالمعايير والاشتراطات المعتمدة، مما يحمي البيئة الساحلية ويعزز التنمية المستدامة.