اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر وسنغافورة يناقش تعزيز التعاون والتحديات الإقليمية
تلقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالًا هاتفيًا اليوم الأربعاء الموافق ١٨ مارس ٢٠٢٦ من الدكتور فيفيان بالاكريشنان، وزير خارجية سنغافورة، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع الإقليمية المتطورة في منطقة الشرق الأوسط.
تعزيز العلاقات الثنائية في ظل احتفال الستين عامًا على العلاقات الدبلوماسية
صرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن الوزير عبد العاطي أعرب خلال الاتصال عن التقدير العميق للعلاقات المتميزة بين مصر وسنغافورة، مشيرًا إلى التطلع لمواصلة العمل المشترك للارتقاء بمستوى التعاون الثنائي في جميع المجالات. وأضاف أن هذا يأتي في إطار الاحتفال بالذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين خلال العام الجاري، مما يعكس عمق الروابط التاريخية والاستراتيجية.
تفعيل آليات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري
كما أشار وزير الخارجية المصري إلى الحرص على تفعيل آليات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وشدد على أهمية دفع التعاون بين القطاعين الخاص في البلدين، ومتابعة نتائج زيارة رئيس سنغافورة لمصر في سبتمبر ٢٠٢٥، والتي شهدت توقيع عدد كبير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الجانبين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير عبد العاطي أعرب عن التطلع إلى تعزيز الاستثمارات السنغافورية في السوق المصري، لتشمل قطاعات حيوية مثل الخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، وصناعة أشباه الموصلات، والمواد الفعالة للأدوية، والنظم المالية الحديثة، فضلًا عن مجالات تدوير المخلفات والطاقة المتجددة، لا سيما الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية.
الربط بين الموانئ ودعم الرقمنة لزيادة الصادرات المصرية
كما أكد الوزير المصري أهمية العمل المشترك لتعزيز الربط بين الموانئ المصرية والسنغافورية، ودعم جهود رقمنتها، بما يسهم في زيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق السنغافوري والأسواق الآسيوية الأخرى. وأوضح أن هذه الخطوات من شأنها أن تعزز التبادل التجاري وتدعم النمو الاقتصادي لكلا البلدين.
التطورات الخطيرة في الشرق الأوسط وتأثيرها على أمن الملاحة الدولية
استعرض الوزير عبد العاطي التطورات الخطيرة التي يشهدها الشرق الأوسط، مسلطًا الضوء على التداعيات المباشرة للتصعيد العسكري الراهن على أمن الملاحة الدولية واستقرار سلاسل الإمداد العالمية. وأشار إلى أن التوتر المتصاعد في المنطقة يفرض تحديات غير مسبوقة على حركة التجارة الدولية، خاصة في ظل التهديدات التي يتعرض لها مضيق هرمز، الذي يعد شريانًا رئيسيًا لنقل الطاقة عالميًا.
وأوضح أن هذه التطورات تنعكس بشكل مباشر على ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وتؤدي إلى اضطرابات في تدفقات السلع الأساسية، بما في ذلك النفط والغاز والغذاء والأسمدة، الأمر الذي يفاقم من الضغوط على اقتصادات الدول، خاصة النامية منها.
إدانة الاعتداءات الإيرانية والتأكيد على أهمية الحوار الدبلوماسي
في هذا السياق، أدان الوزيران الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الدول الخليجية الشقيقة، مؤكدين أنه لا يوجد أي مبرر لتلك الاعتداءات، ومحذرين من التداعيات الخطيرة للتصعيد العسكري وتوسيع رقعة الصراع. كما شددا على أهمية خفض التصعيد وتغليب الحلول الدبلوماسية، واعتماد الحوار كسبيل أساسي لتفادي انزلاق المنطقة نحو مزيد من عدم الاستقرار.
تحذير من تأثير تهديدات البحر الأحمر على الاقتصاد العالمي
تطرق وزير الخارجية المصري أيضًا إلى تطورات الأوضاع في البحر الأحمر، مشددًا على أن أي تهديد لأمن الملاحة في البحر الأحمر لا يقتصر تأثيره على دول المنطقة فحسب، بل يمتد ليشمل الاقتصاد العالمي بأسره. وأكد ضرورة تعزيز أمن الملاحة بالبحر الأحمر والحفاظ عليه كممر آمن ومستقر يخدم مصالح كافة الدول.
من جانبه، أعرب وزير خارجية سنغافورة عن تقدير بلاده للدور المحوري الذي تضطلع به مصر في تأمين الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس، بما يدعم استقرار حركة التجارة العالمية. وأشار إلى أن هذا الدور الحيوي يساهم في حماية المصالح الاقتصادية للدول في جميع أنحاء العالم.
