اجتماع تنسيقي بين وزير التخطيط ووزيرة التنمية المحلية لتعزيز الاستثمارات المحلية والبيئية
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 18 مارس 2026. ناقش الجانبان الموقف التنفيذي لخطة الوزارة للعام المالي الحالي (2025/2026)، بالإضافة إلى مقترحات خطة العام المالي القادم (2026/2027). يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الاجتماعات التنسيقية التي يعقدها وزير التخطيط مع الوزراء المعنيين، بهدف الانتهاء من أسس وبرامج الخطة الاستثمارية المستقبلية.
أولوية القطاعات المحلية والبيئية في الخطة الاستثمارية
أكد الدكتور أحمد رستم أن الخطة الاستثمارية لقطاعي التنمية المحلية والبيئة تحتل مكانة بارزة في أولويات المرحلة المقبلة، نظرًا لدورها الحيوي في الارتقاء بمستوى المعيشة في المحافظات المختلفة. وأشار إلى توجه الوزارة نحو تعظيم كفاءة توجيه الاستثمارات، بما يدعم تطوير الخدمات ويرفع كفاءة الإدارة المحلية، مع التركيز المتوازن على تعزيز جهود حماية البيئة والتوسع في المشروعات الخضراء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف رستم أن هناك توجهًا واضحًا لدمج الاعتبارات البيئية في مختلف خطط التنمية، بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة. كما كشف عن عمل الوزارة خلال العام الجاري على تطوير منظومة إعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، والارتقاء بجودة بياناتها، وذلك من خلال تدريب الكوادر المعنية في الوزارات عبر برامج متخصصة ومعتمدة من المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.
نقاش موسع حول أولويات وآليات تنفيذ الخطة
شهد الاجتماع نقاشًا موسعًا حول أولويات الخطة وآليات تنفيذها، مع التأكيد على تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتعزيز التنسيق المؤسسي، لضمان سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين. وتناول الجانبان البرامج الرئيسية المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية، والتي تشمل:
- برنامج تحسين البيئة
- برنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية
- برنامج التنمية الاقتصادية المحلية
- برنامج التنمية الريفية
- برنامج الإدارة المحلية والدعم الفني
ملامح الخطة الاستثمارية لجهاز شئون البيئة
من جانبها، استعرضت الدكتورة منال عوض ملامح الخطة الاستثمارية لجهاز شئون البيئة، في إطار تحقيق "رؤية مصر 2030" وبرنامج عمل الحكومة. أوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الخطة تتضمن 6 برامج رئيسية، تشمل:
- التصدي لآثار تغير المناخ والتكيف معها
- الحد من التلوث
- تنمية واستدامة الموارد الطبيعية
- تعزيز الاقتصاد الدائري والصناعة الخضراء
- البرامج الداعمة، والتي تتضمن: التوعية البيئية، إدارة المخلفات، التحول الرقمي، التشجير، دعم الفروع الإقليمية، وتحسين منظومة القرى الأكثر احتياجاً
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن تعديل الخطة جاء ليعكس عملية الدمج بين التنمية المحلية والبيئة، من خلال إدراج مشروعات تدمج البعد البيئي في الإدارة المحلية، مثل: دعم بحوث المناخ، الدعم المؤسسي لوحدات خفض البصمة الكربونية، وقواعد بيانات الأشجار وتكويدها، والتنوع البيولوجي الحضري.
أبرز المشروعات المزمع تنفيذها أو استكمالها
حول أبرز المشروعات المزمع تنفيذها أو استكمالها، أوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أنها تتضمن تطبيق الخريطة التفاعلية لمخاطر تغير المناخ وبرنامج رصد الأحداث المتطرفة، وبرامج تحسين نوعية الهواء، وبرامج تحسين نوعية المياه، واستكمال تنفيذ المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، واستهداف تنفيذ "محمية نموذجية" واحدة على الأقل في كل خطة لتطوير شبكة المحميات الطبيعية، إلى جانب دعم معامل الفروع الإقليمية لضمان الخروج بنتائج دقيقة للرصد البيئي.
تشكيل لجنة لتقييم تميز الأداء في المحافظات
وشددت الدكتورة منال عوض على ضرورة المراجعة الدورية لتنفيذ خطط المحافظات بالتعاون مع وزارة التخطيط، معلنةً عن تشكيل لجنة لتقييم تميز الأداء في المحافظات؛ بحيث يتم تقديم حوافز (تتمثل في زيادة المخصصات الاستثمارية) للمحافظة التي تتمكن من الانتهاء من مشروعاتها المدرجة وفق المخطط الزمني المحدد.
مشاركة مسؤولين رفيعي المستوى في الاجتماع
شارك في اللقاء من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كل من الدكتور كمال نصر، مساعد الوزير والمشرف على قطاع مكتب الوزير، والأستاذة هبة عبدالمنعم، مساعد الوزير لشئون التنمية البشرية. ومن جانب وزارة التنمية المحلية والبيئة شارك المهندس شريف عبدالرحيم رئيس جهاز شئون البيئة، والأستاذ ياسر عبدالله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والأستاذ محمد معتمد (مساعد الوزيرة للتخطيط)، والدكتور صابر عثمان (رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية)، والدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة والمهندسة زيزي كامل أسعد (رئيس الإدارة المركزية للتنمية المحلية المتكاملة)، والعميد محمد مصطفى رجب (رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية).
