نواب يحذرون من تداعيات تثبيت الفائدة الأمريكية على الاقتصاد المصري وسط التوترات الإقليمية
في ظل تصاعد التوترات الدولية وزيادة حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، تتجه الأنظار نحو قرارات السياسة النقدية العالمية وتأثيراتها العميقة على الأسواق الناشئة، خاصة بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة. هذا القرار يثير مخاوف واسعة بشأن تداعياته على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك الاقتصاد المصري، في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة بين إيران وإسرائيل.
تحذيرات من أعضاء مجلس النواب
حذر عدد من أعضاء مجلس النواب من الانعكاسات السلبية لهذه التطورات على الاقتصاد المصري، مؤكدين أن المرحلة الحالية تحمل تحديات جسيمة، لكنها تفتح في الوقت نفسه فرصاً لتعزيز الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الخارج. وأكد النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة يعكس استمرار حالة الحذر في الاقتصاد العالمي، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، خاصة بين إيران وإسرائيل.
وأضاف البهي في تصريحات خاصة أن هذه التطورات تفرض ضغوطاً مباشرة على الاقتصادات الناشئة، بما في ذلك مصر، لكنها في الوقت نفسه تفتح فرصاً مهمة للدولة إذا تم استثمارها بحكمة وسرعة. وأوضح أن تثبيت الفائدة الأمريكية يعزز ميل المستثمرين نحو الأسواق الأكثر أماناً خلال أوقات عدم اليقين، مما يزيد الضغط على الأسواق الناشئة ويؤثر على تدفقات الاستثمار الأجنبي ويرفع تكلفة التمويل.
تأثيرات مباشرة على الاقتصاد المصري
تتأثر مصر بشكل مباشر بسبب ارتباط قطاعات عديدة بالأسواق العالمية، سواء في التصدير أو الاستيراد أو تكلفة الشحن والطاقة. وأشار البهي إلى أن قطاع الطاقة في مصر من بين الأكثر تأثراً بهذه الأوضاع، إذ أن أي تصعيد عسكري بالمنطقة قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز عالمياً، ما يزيد من فاتورة الاستيراد ويضغط على الموازنة العامة.
كما يتأثر القطاع الصناعي بارتفاع تكلفة المواد الخام المستوردة واضطراب سلاسل الإمداد، بينما قد ينعكس استمرار الفائدة المرتفعة عالمياً على تقلب العملات في الأسواق الناشئة، ما يتطلب سياسات مرنة لامتصاص الصدمات الخارجية. وشدد البهي على أن الأزمات الكبرى كثيراً ما تخلق فرصاً للدول القادرة على التحرك السريع، موضحاً أن مصر أمام فرصة لتعميق التصنيع المحلي، وتوسيع بدائل الواردات، ودعم الصناعات المرتبطة بالأمن الغذائي والطاقة والإنتاج الأساسي.
فرص للنمو والتحديات
أكد البهي أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تحركاً متزامناً على عدة مسارات، تشمل زيادة الاعتماد على المنتج المحلي، وتوطين الصناعات المغذية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتنويع مصادر الطاقة والخامات، وتقديم دعم أكبر للقطاعات الإنتاجية القادرة على سد الفجوة الاستيرادية، وضبط التكاليف اللوجستية والتمويلية، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين والمنتجين.
واختتم البهي تصريحاته بالقول إن المطلوب ليس فقط احتواء التداعيات السلبية للأزمات العالمية والإقليمية، بل تحويل جزء من هذه الضغوط إلى فرص حقيقية للنمو، عبر دعم الصناعة الوطنية، ورفع المكون المحلي، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والانطلاق في بيئة دولية معقدة ومتقلبة.
رأي عضو آخر في لجنة الصناعة
من جانبه، قال سمير صبري، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة في التوقيت الحالي يعكس بوضوح حالة الضبابية التي تحيط بالاقتصاد العالمي، في ظل تصاعد الأزمات الدولية. وأوضح في تصريحات خاصة أن الاتجاه نحو خفض الفائدة في هذه المرحلة قد يحمل مخاطر، خاصة مع الضغوط المرتبطة بتمويل النزاعات والتوترات العالمية، ما يدفع الولايات المتحدة إلى التمسك بسياسة نقدية أكثر تحفظاً.
وأشار صبري إلى أن هذه الخطوة تمثل إشارة للدول الناشئة بصعوبة التوسع في خفض الفائدة خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن ما اتخذه الفيدرالي يُعد إجراءً احترازياً لمواجهة التحديات الراهنة. وأضاف أن الاقتصاد المصري يتأثر بشكل مباشر بهذه التطورات، نظراً لارتباطه بالأسواق العالمية.
تداعيات التوترات الإقليمية
وأضاف صبري أن تداعيات التوترات بين إيران وإسرائيل لا تقتصر على نطاق إقليمي، بل تمتد لتؤثر على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد عالمياً، وهو ما ينعكس بدوره على حركة الاستثمارات ويُزيد من حالة الترقب لدى المستثمرين. وشدد النائب على أهمية الاستعداد لسيناريو استمرار الأزمة لفترة طويلة، مُحذراً من تداعيات محتملة على قطاع الطاقة، وهو ما يستدعي نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك داخلياً لتقليل الضغوط.
في الختام، يبدو أن تثبيت الفائدة الأمريكية يسلط الضوء على التحديات العالمية التي تواجه الاقتصاد المصري، لكنه يفتح أيضاً أبواباً للابتكار والنمو المحلي، إذا ما تم استغلال الفرص المتاحة بحكمة وسرعة.
