ماعت تؤكد على ضرورة توطين التكنولوجيا الرقمية لتعزيز الحق في التنمية عالميًا
شارك أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ونائب رئيس الإيكوسوك الأفريقي، في فعالية جانبية نظمها المعهد العالمي للمياه والبيئة والصحة، وذلك على هامش أعمال الدورة 61 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
التحول الرقمي كأداة محورية للعدالة الاجتماعية والاقتصادية
خلال مداخلته، تطرق عقيل إلى أهمية التحول الرقمي كأداة محورية لدعم الحق في التنمية وتعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية في دول الجنوب العالمي. وأكد أن الوصول العادل والسريع لتقنيات الابتكار الرقمي، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية وتقنيات البلوك تشين، أصبح شرطًا أساسيًا لتمكين الأفراد من التمتع بحقوقهم، وفي مقدمتها الحق في التنمية.
مساهمة التقنيات الرقمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
أوضح عقيل أن هذه التقنيات تسهم في تحقيق ما يقارب 70% من أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن دورها في خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة تصل إلى 20% بحلول عام 2030. كما شدد على أن تبني البنية التحتية الرقمية العامة في دول الجنوب يمكن أن يدعم النمو الاقتصادي بنسبة تصل إلى 1.4%، مشيرًا إلى تجربة الهند كنموذج رائد نجح في تعميم خدمات الإنترنت وتوسيع نطاق الشمول المالي والصحي عبر حلول رقمية واسعة النطاق.
توصيات لتعزيز توطين التكنولوجيا في دول الجنوب
طرح عقيل عددًا من التوصيات الهامة، أبرزها:
- إنشاء صندوق عالمي لدعم توطين التكنولوجيا في دول الجنوب.
- تعزيز الشراكات الثنائية لتبادل المعرفة الرقمية.
- تخفيف أعباء الديون لتمكين الدول من الاستثمار في البنية التحتية الرقمية.
- وضع أطر إرشادية لاستخدام التكنولوجيا بشكل آمن وأخلاقي.
- تعزيز دور المجتمع المدني في التقييم ونشر الثقافة الرقمية.
إدارة الفعالية ومشاركة خبراء دوليين
أدار الفعالية الدكتور نضال سليم، المدير العام للمعهد العالمي للمياه والبيئة والصحة، بمشاركة عدد من خبراء التنمية الدوليين، أبرزهم:
- مصطفى كمال جوييه؛ من منظمة العمل الدولية.
- براشانت شارما، ممثل تحالف دارما بجنيف.
- سوريا كانيجاونكار، كاتب وخبير في التداول.
كما شارك عبر الفيديو فايزة رفعت، الأستاذة بجامعة أبيكس، وداركشان حسن بهات، مؤسسة منظمة كشمير للمرأة.
أهمية الفعالية في تعزيز التعاون بين دول الجنوب
تبرز أهمية هذه الفعالية في كونها خطوة لمناقشة آليات تفعيل الحق في التنمية في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، مع التركيز على دور التعاون بين دول الجنوب في تبادل الخبرات وبناء شراكات مستدامة، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز مسارات التنمية الشاملة.
