الأقصر تطلق مبادرة لطرح الأراضي المستردة للاستثمار
ترأس اللواء عبد الله عاشور، السكرتير العام لمحافظة الأقصر، اجتماعًا موسعًا ناقش خلاله موقف الأراضي المستردة وآليات طرحها للاستثمار، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر. جاء هذا الاجتماع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاستثمارات ودعم الاقتصاد المحلي، مع الالتزام الصارم بالمعايير البيئية والتخطيطية.
تفاصيل الأراضي المستردة وآليات الطرح
أكد اللواء عبد الله عاشور أن الأراضي المستردة تعتبر من أملاك الدولة، وقد تم استردادها من غير الجادين في استكمال إجراءات التقنين وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017. وأوضح أن هذه الأراضي سيتم إعادة طرحها للاستثمار بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الدولة، مما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي. كما أشار إلى أنه يتم حاليًا التجهيز والإعداد لأكثر من 50 قطعة أرض تم استردادها، تمهيدًا لطرحها للاستثمار داخل المحافظة.
تحذيرات وإجراءات صارمة للمتخلفين عن التقنين
وأضاف سكرتير عام محافظة الأقصر أن الأفراد الذين لم يقدموا أو يستكملوا إجراءات التقنين وفقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025، سيتم سحب الأرض منهم وإعادة طرحها للاستثمار. كما وجه مناشدة عاجلة للمواطنين، حثهم فيها على سرعة استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المستحقة للدولة، وذلك لتجنب اتخاذ إجراءات الاسترداد. وأكد أن الدولة حريصة على تقنين أوضاع الجادين، ولكنها في الوقت نفسه لن تتهاون مع غير الملتزمين بالقوانين.
حضور واسع في الاجتماع لضمان التنفيذ الفعال
شهد الاجتماع حضورًا مكثفًا من القيادات التنفيذية بالمحافظة، بما في ذلك رؤساء المراكز والمدن، ومدير المكتب الفني للمحافظ، ومدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، ومدير مديرية الزراعة، بالإضافة إلى مديري الإدارات العامة للشئون المالية والإدارية، والشئون القانونية، وأملاك الدولة، والاستثمار، وحماية أراضي الدولة، وشئون البيئة. يهدف هذا الحضور إلى ضمان التنسيق الفعال بين الجهات المعنية لتنفيذ المبادرة بنجاح.
تأتي هذه الخطوة في إطار سياسة الدولة لتعزيز الاستثمارات المحلية وتحسين إدارة الموارد، مع التركيز على تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة. ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في جذب استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل، مما يعزز من مكانة محافظة الأقصر كوجهة استثمارية واعدة في مصر.
