تقدم ملموس في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة الخاصة
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن تحقيق تقدم كبير في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة الخاصة على مستوى الجمهورية، حيث تم الانتهاء من تحرير عدد من عقود التقنين للمواطنين في ثلاث محافظات رئيسية.
إنجازات ملموسة في محافظات الجيزة والمنوفية والإسكندرية
كشف تقرير تلقته الوزيرة من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية والمنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة، عن إصدار عقود التقنين للمواطنين الذين أثبتوا جديتهم في استيفاء الاشتراطات وسداد المستحقات المالية المقررة وفق الأطر القانونية المنظمة.
وأشار التقرير إلى أن هذا الإنجاز يعكس انتظام العمل داخل منظومة التقنين وتسارع وتيرة الإنجاز بالمحافظات، حيث تم التركيز على الحالات التي استوفت جميع المتطلبات القانونية والإجرائية المطلوبة.
أولوية قصوى للحكومة
وأكدت الدكتورة منال عوض أن ملف تقنين أراضي الدولة يحظى بأولوية قصوى لدى الحكومة، لما يمثله من أهمية استراتيجية في تحقيق الانضباط في إدارة أصول الدولة، وترسيخ مبدأ سيادة القانون، إلى جانب دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين الجادين.
وأوضحت الوزيرة وجود تنسيق وتعاون مستمر بين وزارة التنمية المحلية والبيئة والأجهزة التنفيذية بالمحافظات واللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، لحل أي شكاوى للمواطنين وتذليل أي تحديات.
توجيهات للمحافظين واللجان المختصة
وفي هذا السياق، وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة المحافظين واللجان المختصة بالمحافظات بضرورة:
- الدفع بمعدلات الأداء وتحسين الكفاءة التشغيلية
- سرعة الانتهاء من فحص ودراسة الطلبات المقدمة والبت فيها دون تأخير
- إزالة أي معوقات إجرائية قد تعترض إنهاء ملفات التقنين للحالات المستوفية
وذلك تطبيقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025، وبما يضمن تحقيق العدالة والشفافية في التعامل مع جميع الطلبات المقدمة من المواطنين.
تعزيز التكامل بين الجهات المعنية
وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية الالتزام بالتكامل بين الجهات المعنية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ومنظومة العمل بالمنصة الوطنية لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة الخاصة، بما يسهم في:
- إحكام الرقابة على الإجراءات والبيانات
- تدقيق المعلومات والوثائق المقدمة
- تسريع إجراءات اتخاذ القرارات المناسبة
دعوة للمواطنين للتقدم بطلبات التقنين
ودعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة المواطنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة الخاصة إلى سرعة التقدم بطلبات تقنين أوضاعهم من خلال المنصة الوطنية المخصصة لذلك، واستكمال الإجراءات المطلوبة في المواعيد المحددة، تجنبًا للتعرض للمساءلة القانونية.
وأكدت أن الدولة مستمرة في تقديم كافة أوجه الدعم والتيسير للحالات الجادة التي تلتزم بالشروط والقوانين المنظمة لعملية التقنين، مع التركيز على تحقيق المصلحة العامة وحماية حقوق الدولة.
متابعة مستمرة للملف
وأكدت الوزارة استمرار المتابعة الدقيقة والمستمرة لهذا الملف الحيوي من خلال التقارير الدورية وغرف العمليات المختصة، لضمان تحقيق المستهدفات المطلوبة وفقًا للجداول الزمنية المحددة، وبما يعكس جدية الدولة في إنهاء هذا الملف على أسس قانونية وتنموية متكاملة.
ويأتي هذا التحرك في إطار تنفيذ توجهات الدولة نحو استرداد حقوقها وتقنين أوضاع المواطنين الجادين، ضمن رؤية شاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في مختلف محافظات الجمهورية.
