التنمية المحلية تعلن تفعيل قرار وقف الخدمات عن الممتنعين عن سداد النفقة
في خطوة حاسمة لتعزيز هيبة القضاء وضمان حقوق المرأة والطفل، أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة عن تفعيل قرار وقف تقديم مجموعة من الخدمات الحكومية للمواطنين الممتنعين عن سداد النفقة، وذلك بناءً على توجيهات حكومية حديثة.
التزام كامل بتنفيذ القرارات الحكومية
أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في تصريحات حصرية لـ«الوطن»، أن الوزارة تلتزم بشكل كامل بتنفيذ التوجيهات الحكومية الأخيرة، والتي تستند إلى قرار وزارة العدل بشأن وقف الخدمات للمواطنين الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية بـ«النفقة» ولم يمتثلوا لتنفيذها.
وأوضح قاسم أنه بمجرد وصول القرار إلى وزارة التنمية المحلية، يتم التنسيق الفوري مع الجهات المختصة في هذا الملف، تمهيداً للعمل على تفعيل الربط الإلكتروني لمراجعة بيانات مقدمي الطلبات.
خدمات سيتم تعليقها للممتنعين
سيؤدي تفعيل هذا القرار إلى تعليق إنجاز بعض المعاملات الحيوية للممتنعين عن سداد النفقة، ومن أبرز هذه الخدمات:
- تراخيص المحال التجارية.
- طلبات التصالح في المخالفات المختلفة.
- عقود الإيجار والتعاقدات الخاصة بالمرافق العامة.
ويهدف هذا الإجراء إلى الضغط على المتهربين من النفقة، عبر حرمانهم من الخدمات غير الأساسية، لحين تسوية وضعهم القانوني وتقديم ما يفيد السداد أو التصالح أمام المحكمة المختصة.
خطة الدولة لحماية الحقوق
يأتي هذا القرار في إطار خطة الدولة الشاملة لتعزيز هيبة القضاء وضمان سرعة تنفيذ الأحكام التي تمس حقوق المرأة والطفل، حيث تسعى الحكومة إلى توفير آليات فعالة لتحصيل النفقة وحماية المستضعفين في المجتمع.
ومن المقرر رفع القيود عن هؤلاء المواطنين بشكل فوري، بمجرد تقديم شهادة براءة ذمة أو خطاب رسمي من نيابة الأسرة يفيد بتمام السداد، ليتم إعادة تفعيل حقهم في الحصول على الخدمات المحلية بشكل طبيعي.
وبهذه الخطوة، تؤكد وزارة التنمية المحلية والبيئة على دورها الحيوي في تنفيذ السياسات الحكومية الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الأسر المحتاجة.
