مجلس التعاون الخليجي يجدد إدانته للاعتداءات الإيرانية ويحذر من تهديدات للأمن الإقليمي

مجلس التعاون الخليجي يعلن موقفاً حازماً ضد الاعتداءات الإيرانية المتكررة

في بيان رسمي صدر اليوم الأحد 22 مارس 2026، جدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار الاعتداءات الإيرانية السافرة والغادرة على دول المجلس. وأشار البيان إلى أن هذه الاعتداءات تشمل استهدافاً متعمداً للبنية التحتية والمنشآت النفطية الحيوية، مما يمثل انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي والأعراف الدولية المعترف بها عالمياً.

تهديد مباشر لأمن المنطقة واستقرار إمدادات الطاقة

وأكد البديوي أن هذه الاعتداءات تشكل تهديداً مباشراً لأمن واستقرار منطقة الخليج العربي، بالإضافة إلى سلامة إمدادات الطاقة العالمية، التي تعتمد عليها العديد من الاقتصادات حول العالم. كما حذر من أن استمرار هذه الأفعال يكشف بوضوح عن النهج التصعيدي الذي تتبناه الحكومة الإيرانية تجاه دول مجلس التعاون، واصفاً إياها بأنها أعمال عدوانية مرفوضة تماماً.

وأضاف أن هذه الاعتداءات تقوض جهود التهدئة التي تبذلها الأطراف الدولية، وتهدد الأمنين الإقليمي والدولي، مما يتطلب رداً قوياً من المجتمع الدولي. وشدد على أن الادعاءات الإيرانية، التي تحاول تحميل دول مجلس التعاون مسؤولية أي عمليات عسكرية، هي إدعاءات باطلة ومرفوضة رفضاً قاطعاً، ولا تستند إلى أي أساس من الصحة أو الأدلة الموثقة.

—

تأكيد على سياسات الاحترام والسيادة

كما أكد البديوي أن دول مجلس التعاون تنتهج سياسات راسخة تقوم على احترام سيادة الدول الأخرى، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتعزيز الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي. وأشار إلى أن هذه المبادئ تشكل أساس التعاون بين دول المجلس وشركائها الدوليين، مما يعزز الاستقرار في المنطقة.

وفي هذا الصدد، أكد الأمين العام أن دول مجلس التعاون تحتفظ بحقها الكامل، المكفول بموجب المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، في اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لحماية أمنها واستقرارها، وصون مقدراتها وثرواتها الطبيعية، والرد على هذه الاعتداءات بطريقة مناسبة وفعالة.

دعوة للمجتمع الدولي للتحرك

ودعا البديوي المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية في إدانة هذه الاعتداءات، واتخاذ موقف حازم ورادع ضدها. كما طالب بالعمل على دفع إيران للامتثال الفوري لقرار مجلس الأمن رقم (2817) لعام 2026، الذي يدعو إلى وقف هذه الانتهاكات، بما يسهم في الحفاظ على استقرار المنطقة ومنع تصاعد التوترات.

واختتم تصريحه بالتأكيد على وحدة دول مجلس التعاون وتضامنها الكامل في مواجهة أي تهديد يمس أمنها ومصالحها الوطنية. وجدد التزامها الثابت بالعمل المشترك لتعزيز استقرار المنطقة وتحقيق السلام لشعوبها، مشيراً إلى أن هذا التضامن يشكل ركيزة أساسية في سياسات المجلس تجاه التحديات الأمنية.

يأتي هذا البيان في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متزايدة بسبب الاعتداءات المتكررة، مما يسلط الضوء على أهمية التعاون الدولي لمواجهة هذه التهديدات وضمان أمن الخليج العربي والعالم أجمع.