السيسي يوجه بمواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل لضمان الانضباط المالي والحوكمة السليمة
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه اليوم، على ضرورة مواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل الذي يهدف إلى ضمان الانضباط المالي وتعزيز الحوكمة السليمة في المؤسسات الحكومية. جاء ذلك في إطار الجهود المستمرة لتحسين الأداء الاقتصادي وزيادة الشفافية في إدارة الموارد العامة.
تفاصيل الاجتماع مع المسؤولين
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء الموافق 24 مارس 2026، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد كوجك وزير المالية. ناقش الاجتماع أولويات ومحددات السياسة المالية على المدى القصير والمتوسط، مع التركيز على موازنة العام المالي 2026/2027.
صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عدة محاور رئيسية، بما في ذلك إقامة شراكة جديدة مع مجتمع الأعمال لتعزيز الثقة وتحسين الخدمات ووضوح الرؤية المستقبلية. كما تمت مناقشة تطبيق التسهيلات الضريبية والجمركية المستهدفة، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال زيادة الامتثال الضريبي، مع التأكيد على عدم خلق أعباء إضافية جديدة تؤثر على المواطنين أو قطاع الأعمال.
أهداف الإصلاح المؤسسي
يهدف مسار الإصلاح المؤسسي الشامل إلى تحقيق عدة نتائج إيجابية، من بينها:
- ضمان الانضباط المالي في جميع المؤسسات الحكومية.
- تعزيز الحوكمة السليمة لتحسين الكفاءة والشفافية.
- تطوير السياسات المالية لدعم النمو الاقتصادي المستدام.
- بناء شراكات فعالة مع القطاع الخاص لدفع عجلة التنمية.
يأتي هذا التوجيه في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال في مصر، مما يساهم في جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة.
السياق الأوسع للإصلاحات
تندرج هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإصلاحات التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة، والتي تهدف إلى تحديث الهياكل المؤسسية ومواجهة التحديات الاقتصادية. يُذكر أن الرئيس السيسي قد أكد مراراً على أهمية الإصلاح المؤسسي كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة.
من المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الثقة في النظام الاقتصادي، ودعم مسيرة النمو في البلاد على المدى الطويل.
