السيسي يوقع على تعديلات قانون الخدمة العسكرية ويبدأ تطبيقها اليوم
في خطوة تشريعية هامة، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر عام 1980، حيث دخلت هذه التعديلات حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم الأربعاء 25 مارس 2026. ونشرت الجريدة الرسمية النص الكامل للقانون رقم 2 لسنة 2026، الذي يهدف إلى تحديث الأحكام المتعلقة بالتجنيد والإعفاءات والعقوبات.
تفاصيل التعديلات الرئيسية في القانون
تضمنت التعديلات تغييرات جوهرية في عدة مواد، أبرزها المادة 7 التي تناولت إعفاءات جديدة للمستحقين. حيث تم استبدال نصوص البندين (ج) و(د) من أولًا والبند (هـ) من ثانيًا، لتشمل:
- البند (ج): إعفاء أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء المواطن الذي يستشهد أو يصاب بإصابة تعجزه عن الكسب نهائيًا بسبب العمليات الحربية أو الإرهابية.
- البند (د): إعفاء أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء الضابط أو المتطوع أو المجند أو طلبة الكليات والمعاهد العسكرية والشرطية الذين توفوا أو أصيبوا بعاهة بسبب الخدمة.
- البند (هـ): إعفاء أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء الضابط أو المتطوع أو المجند أو المواطن الذي فقد بسبب العمليات الحربية أو الإرهابية، مع زوال الإعفاء عند عودته أو ثبوت وجوده على قيد الحياة.
كما شملت التعديلات المادتين 49 و52، حيث فرضت المادة 49 عقوبة الحبس وغرامة تتراوح بين 20 ألف و100 ألف جنيه للمتخلف عن التجنيد الذي تجاوز سن الثلاثين عامًا. بينما نصت المادة 52 على عقوبة الحبس وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف جنيه لكل من يستدعى للخدمة في الاحتياط ويتخلف دون عذر مقبول.
بدء التطبيق الفوري ونشر القانون
وفقًا للمادة الثانية من القانون، تم نشره في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر، أي 25 مارس 2026. وصدر القانون برئاسة الجمهورية في 5 شوال 1447 هـ الموافق 24 مارس 2026، مما يؤكد سرعة التنفيذ والإلزام بهذه الأحكام الجديدة.
اجتماع السيسي مع رئيس الوزراء ووزير المالية
في سياق منفصل، اجتمع الرئيس السيسي خلال الساعات الماضية مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية. ونقل المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع ناقش أولويات ومحددات السياسة المالية على المدى القصير والمتوسط لموازنة العام المالي 2026/2027.
وتضمنت المناقشات خططًا لإقامة شراكة جديدة مع مجتمع الأعمال لتعزيز الثقة وتحسين الخدمات، وتطبيق التسهيلات الضريبية والجمركية المستهدفة، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال زيادة الامتثال الضريبي دون خلق أعباء إضافية على المواطنين أو قطاع الأعمال.
هذه الخطوة التشريعية تأتي في إطار جهود الدولة لتحديث القوانين العسكرية ومواكبة المتغيرات الأمنية والاجتماعية، مع ضمان العدالة في تطبيق أحكام التجنيد والإعفاءات.
