تمديد الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة للمصريين بالخارج: قرار حكومي يلقى ترحيبًا برلمانيًا
في خطوة استجابة لطلبات الإحاطة العاجلة التي تقدم بها عدد من أعضاء مجلس النواب، أعلنت الحكومة المصرية اليوم عن تمديد فترة الإعفاء الجمركي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة مع المصريين المقيمين بالخارج. حيث تم زيادة المدة من 90 إلى 120 يومًا، بدءًا من الأول من أبريل القادم، وذلك في إطار جهود تيسير الخدمات وتخفيف الأعباء عن المواطنين في الخارج.
رد فعل برلماني إيجابي
أشاد المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، بهذا القرار الحكومي، مؤكدًا أنه يعكس حرص الدولة على تلبية متطلبات المصريين المقيمين بالخارج في ظل الظروف الحالية. وأوضح الخولي أن هذا التمديد يضمن راحة المواطنين ويجنبهم أي أعباء إضافية غير ضرورية، مشددًا على أهمية دعمهم باعتبارهم جزءًا أساسيًا من المجتمع المصري ومساهمين رئيسيين في تعزيز الاقتصاد الوطني.
خلفية القرار والجهود الحكومية
جاء هذا الإعلان خلال لقاء جمع وزير الخارجية مع وزير الاتصالات، حيث تم بحث تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي وتطوير الخدمات القنصلية عبر منصة مصر الرقمية. كما ناقش الجانبان التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية للمصريين بالخارج، إلى جانب دعم البنية التحتية الرقمية وبناء القدرات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، مما يعكس التوجه الحكومي نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في الداخل والخارج.
يأتي هذا القرار في إطار سلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى تسهيل الحياة على المصريين بالخارج، حيث كانت طلبات الإحاطة العاجلة من نواب البرلمان قد سلطت الضوء على أهمية استمرار الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا في الحياة اليومية. ويعكس هذا التحرك الحكومي استجابة سريعة لمطالب الشعب، مما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة وقدرتها على التكيف مع احتياجات المواطنين.
