الرئيس السيسي يؤكد ضرورة إزالة التحديات أمام الاستثمار والصناعة لتحويل مصر لمركز إقليمي

الرئيس السيسي يوجه بضرورة إزالة التحديات أمام قطاعات الاستثمار والصناعة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2026، مع عدد من كبار المسؤولين الحكوميين لمناقشة الجهود الرامية إلى دعم الاستثمار والصناعة في مصر. وقد حضر الاجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة.

متابعة جهود الحكومة في دعم الاستثمار والصناعة

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع جهود الحكومة فيما يتعلق بدعم الاستثمار وملفات التجارة الخارجية، وارتباط ذلك بدعم الصناعة المحلية. وأشار إلى أن هذا يأتي انطلاقاً من التزام الحكومة بتشجيع الاستثمار ودعم القطاع الصناعي وتمكينه من أداء دوره، مع استمرار تدبير الاحتياجات اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المطلوبة للمصانع.

تأكيد على إزالة التحديات وجذب الاستثمارات

في هذا الصدد، أكد الرئيس السيسي ضرورة العمل على إزالة جميع التحديات التي تواجه قطاعات الاستثمار والصناعة المختلفة. وشدّد على أهمية توطين وتشجيع الصناعة بالشراقكة مع القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات المحلية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية. وذلك في إطار استراتيجية تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، مما يعزز مكانتها الاقتصادية على المستوى الدولي.

—

حماية الصناعة المحلية من الممارسات الضارة

أشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أنه تم خلال الاجتماع التطرق إلى مسألة حماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية الضارة. كما تمت مناقشة كيفية احتواء الضغوط التي تواجهها الصناعات بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج. وأوضح أن هذا يأتي في إطار رغبة الدولة في تعزيز القدرات الإنتاجية للصناعات المحلية، خاصة في ظل التحديات التي يشهدها السوق العالمي، وذلك حفاظاً على مناخ الاستثمار وتنميته، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتوسيع القائم منها.

ضمان استقرار الاقتصاد وسلاسل الإنتاج

ذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس شدد على أهمية حماية الاقتصاد المصري من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية. كما أكد على ضرورة ضمان استقرار سلاسل الإنتاج، مع العمل على توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي. وذلك لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية، وكذلك مستلزمات الإنتاج للمصانع، مما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.