الرئيس السيسي يوجه بحماية الاقتصاد من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً هاماً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والمهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة.
متابعة جهود دعم الاستثمار والصناعة
صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع جهود الحكومة فيما يتعلق بدعم الاستثمار وملفات التجارة الخارجية وارتباط ذلك بدعم الصناعة المحلية. جاء ذلك انطلاقاً من التزام الحكومة بتشجيع الاستثمار ودعم القطاع الصناعي وتمكينه من أداء دوره، مع استمرار تدبير الاحتياجات اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المطلوبة للمصانع.
إزالة التحديات وتوطين الصناعة
أكد الرئيس السيسي على ضرورة العمل على إزالة جميع التحديات التي تواجه قطاعات الاستثمار والصناعة المختلفة، بهدف توطين وتشجيع الصناعة بالشراكة مع القطاع الخاص. كما شدد على أهمية زيادة الاستثمارات المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية، في إطار تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
حماية الصناعة المحلية من الممارسات الضارة
أشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أنه تم خلال الاجتماع التطرق إلى مسألة حماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية الضارة، واحتواء الضغوط التي تواجهها الصناعات بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج. وذلك في إطار رغبة الدولة في تعزيز القدرات الإنتاجية للصناعات المحلية، خاصة في ظل التحديات التي يشهدها السوق العالمي، حفاظاً على مناخ الاستثمار وتنميته وجذب المزيد من الاستثمارات وتوسيع القائم منها.
ضمان استقرار سلاسل الإنتاج والاحتياطيات
ذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس شدد على أهمية حماية الاقتصاد المصري من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية. كما أكد على ضرورة ضمان استقرار سلاسل الإنتاج، مع العمل على توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي القادرة على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية، وكذلك مستلزمات الإنتاج للمصانع.
يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات العالمية، مع التركيز على دعم القطاع الصناعي كركيزة أساسية للتنمية.
