الحكومة توضح الحقائق وتنفي الشائعات المتداولة
أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بياناً توضيحياً هاماً عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك للرد على ما تم تداوله مؤخراً من أخبار مغلوطة تخص عدة قرارات حكومية مزعومة. وقد جاء هذا البيان في وقت تشهد فيه وسائل التواصل الاجتماعي انتشاراً واسعاً لمعلومات غير دقيقة تثير القلق بين المواطنين.
نفي قاطع بشأن حظر حركة المواطنين
أكد المركز الإعلامي بشكل قاطع أن ما يتم تداوله بشأن حظر حركة المواطنين على الطرق العامة من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحاً هو غير صحيح تماماً. وأوضح البيان أن الحكومة لم تصدر أي قرارات رسمية بهذا الشأن، وأن حركة المواطنين على الطرق العامة تسير بشكل طبيعي دون أي عوائق أو قيود. كما حذر من أن هذه الشائعات تستهدف بشكل واضح إثارة البلبلة والقلق بين أفراد المجتمع.
توضيح حول إجازات العاملين بالدولة والقطاع الخاص
وفيما يتعلق بالأخبار المتداولة حول منح العاملين بالدولة أو القطاع الخاص إجازة يوم الخميس، أشار البيان الرسمي إلى أنه لم يتم حتى الآن إصدار أي قرارات رسمية بهذا الخصوص. ونفى المركز الإعلامي صحة هذه الأنباء بشكل كامل، مؤكداً أن العمل في كافة المؤسسات الحكومية والخاصة يسير وفقاً للجداول واللوائح المعتادة دون أي تغييرات.
الحقيقة الكاملة حول تعليق الدراسة
أما بخصوص ما تم تداوله عن مد فترة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات على مستوى الجمهورية لمدة 15 يوماً اعتباراً من 29 مارس الجاري، فقد أوضح المركز الإعلامي أنه قام بالتواصل المباشر مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي. وقد أفادت الوزارتان بأن هذا الخبر يعود في الأصل إلى عام 2020 ولا علاقة له بالوضع الحالي على الإطلاق.
وشددت الوزارتان على أن ما يتم تداوله في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، ولم يتم إصدار أي قرارات بمد تعليق الدراسة. بل أكدتا على انتظام سير العملية التعليمية في المدارس والجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية بشكل طبيعي، وفقاً للخريطة الزمنية المقررة لكل منها خلال العام الدراسي الحالي.
تحذير هام للمواطنين ومصادر المعلومات
وناشد المركز الإعلامي جميع المواطنين بعدم الانسياق وراء مثل هذه الأخبار المغلوطة التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي. وحث على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة فقط، خاصة في ظل لجوء مروجي هذه الشائعات إلى أساليب احتيالية مثل وضع الشعارات واللوجوهات الخاصة بعدد من المواقع الإلكترونية والقنوات التلفزيونية المعروفة.
وقد نفت هذه المواقع والقنوات بشكل رسمي صحة ما ينشر على لسانها، مؤكدة أنها ضحية لتزوير واستغلال غير قانوني. ويأتي هذا البيان التوضيحي في إطار حرص الحكومة على توفير المعلومات الدقيقة للمواطنين ومكافحة انتشار الشائعات التي تهدد الاستقرار الاجتماعي.
