منظمة التعاون الإسلامي ترحب بتقرير المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في فلسطين وتدعو للمساءلة الدولية
رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، في بيان رسمي صدر يوم الأربعاء 25 مارس 2026، بالتقرير الصادر عن المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، فرانشيسكا ألبانيز، والذي يحمل عنوان "التعذيب والإبادة الجماعية". وأشارت المنظمة، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، إلى أن هذا التقرير يمثل وثيقة قانونية مهمة توثق الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
تفاصيل التقرير وخطورة النتائج
أكدت منظمة التعاون الإسلامي على خطورة النتائج التي تضمنها التقرير، والتي توثق بشكل قانوني استخدام الاحتلال الإسرائيلي للتعذيب بشكل جماعي ومتعمد ومنهجي، كجزء من جريمة الإبادة المستمرة ضد الشعب الفلسطيني. وشملت هذه الانتهاكات، على وجه الخصوص، ما يلي:
- سياسات التجريد من الإنسانية والتعذيب الجسدي ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
- الإرهاب النفسي والعنف الجنسي والاغتصاب كأدوات قمعية.
- العقاب الجماعي والتجويع المتعمد للمدنيين.
- جرائم التهجير القسري والحصار غير القانوني.
- تدمير البنية التحتية ومنع المساعدات الإنسانية والغذاء، مما يهدد حياة الآلاف.
وأوضحت المنظمة أن هذه الممارسات تشكل انتهاكات صارخة للقانون الدولي وتستدعي تدخلًا عاجلاً من المجتمع الدولي.
دعم دور المقررة الخاصة ونداء للمجتمع الدولي
جددت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تأكيدها على دعم الدور المهم الذي تقوم به المقررة الخاصة، فرانشيسكا ألبانيز، في كشف انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما طالبت المنظمة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية الكاملة، من خلال:
- تنفيذ توصيات التقرير على وجه السرعة.
- العمل على تفكيك نظام الفصل العنصري الذي يفرضه الاحتلال.
- إنهاء الاحتلال الاستعماري للأراضي الفلسطينية.
- وضع حد لجميع الجرائم والانتهاكات المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.
- تجريم هذه الأفعال وضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب للمتورطين.
وأكدت المنظمة أن استمرار هذه الانتهاكات دون محاسبة يهدد السلام والأمن في المنطقة، ويشكل انتكاسة لحقوق الإنسان على المستوى العالمي.
