دفاع المحامي المتهم بسب وزيرة الثقافة يتقدم بطلب رد المحكمة في جلسة الخميس
تقدمت هيئة الدفاع عن المحامي المتهم بسب وقذف وزيرة الثقافة، والتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بطلب رد هيئة المحكمة خلال نظر الاستئناف المقدم من موكلهم. جاء ذلك في جلسة الخميس 26 مارس 2026 أمام محكمة جنايات شمال القاهرة، حيث طلبت الهيئة أيضاً أجلاً لاتخاذ إجراءات الرد.
خلفية القضية والتحقيقات
كانت وزيرة الثقافة قد تقدمت ببلاغ للأجهزة المعنية تتهم محامياً بسبها وقذفها والتشهير بها عبر منشورات على موقع فيسبوك. وألقت قوات الأمن القبض على المتهم في وقت سابق، وتم عرضه على النيابة العامة التي أخلت سبيله بكفالة مالية على ذمة القضية.
وكانت محكمة مستأنف شمال القاهرة قد أصدرت حكماً بمعاقبة المحامي بالسجن 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه وكفالة 20 ألف جنيه، وهو الحكم الذي يستأنفه الدفاع حالياً.
الجرائم الإلكترونية في القانون المصري
يتعامل القانون المصري بجدية بالغة مع الجرائم التي تقع عبر الإنترنت، ويعتبرها امتداداً للجرائم التقليدية في الواقع. فالكلمة المكتوبة على "منشور" أو "تغريدة" قد تُفضي إلى عقوبات شديدة مثل الحبس والغرامة إذا تضمنت إساءة أو قذفاً في حق الغير.
عقوبات مشددة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
أدخل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 أحكاماً مشددة تخص الجرائم التي تُرتكب عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. وتنص المادة 25 على: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة بنشر أخبار أو صور أو تسجيلات دون رضى صاحبها".
كما نصت المادة 26 على: "كل من تعمد استخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية في ارتكاب جريمة السبّ أو القذف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتُعد هذه النصوص تشديداً واضحاً للعقوبة عند استخدام وسائل التواصل في ارتكاب الجريمة، نظراً لانتشارها السريع وتأثيرها الواسع على المجتمع.
تطورات القضية والمتابعة القضائية
يأتي طلب رد المحكمة في إطار الإجراءات الدفاعية التي تسعى هيئة الدفاع لاتباعها لصالح موكلها. ومن المتوقع أن تستمر الجلسات القادمة في مناقشة هذا الطلب والبت في الاستئناف المقدم ضد الحكم الصادر.
تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه القضايا تلفت الانتباه إلى أهمية الالتزام بالأخلاقيات القانونية في الفضاء الرقمي، خاصة مع تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في مصر والعالم العربي.
