توجيهات حكومية بتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء
في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطنين وتسريع حل إشكالية المخالفات العمرانية، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الذي عُقد اليوم الخميس 26 مارس 2026 بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، بتيسير كافة الإجراءات المتعلقة بعمليات التصالح في مخالفات البناء.
إغلاق نهائي لملف المخالفات العمرانية
وأكد رئيس الوزراء أن هذه التوجيهات تأتي في إطار الجهود الحكومية المستمرة لإغلاق ملف مخالفات البناء بشكل نهائي في أقرب وقت ممكن، مع التركيز على تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي قد تواجه المواطنين الراغبين في التصالح.
وشدد مدبولي على ضرورة التيسير الكامل للمواطنين في جميع المراحل الإجرائية، بدءاً من تقديم الطلبات وحتى الانتهاء من إجراءات التسجيل النهائية، مؤكداً أن الحكومة تضع نصب عينيها تحقيق الاستقرار العمراني ودعم جهود التنظيم في قطاع البناء.
تسهيلات شاملة لتسجيل الوحدات السكنية
كما كلف رئيس مجلس الوزراء الجهات المعنية بضرورة تبسيط إجراءات تسجيل الوحدات السكنية، مع التأكيد على أهمية القضاء على أي تعقيدات إدارية أو بيروقراطية قد تعترض سبيل المواطنين في هذا الملف الحيوي.
وجاءت هذه التوجيهات ضمن السياسة العامة للحكومة الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهيل الإجراءات في عدد من الملفات الهامة التي تمس حياة المواطنين مباشرة، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنظيم العمراني وضرورة التخفيف على المواطنين.
تحسين الخدمات الحكومية
ويأتي هذا التحرك الحكومي استكمالاً لسلسلة الإصلاحات التي تنفذها الدولة في قطاع البناء والعقارات، حيث تسعى الحكومة إلى:
- تذليل العقبات الإدارية أمام المواطنين
- تسريع إجراءات التصالح في المخالفات القائمة
- تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة
- تحقيق الاستقرار في القطاع العمراني
- دعم جهود التنظيم والتراخيص
وتهدف هذه الخطوة إلى خلق بيئة تنظيمية أكثر مرونة، مع الحفاظ على المعايير الهندسية والأمنية المطلوبة، في إطار رؤية شاملة لتطوير قطاع البناء والعقارات في مصر.
