تفاصيل الترخيص الإلكتروني للوحات الإعلانية وزيارة وزيرة الإسكان للعاصمة الجديدة
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية، عن توسيع نطاق خدماتها الإلكترونية عبر بوابتها الرقمية، حيث قدمت حزمة متكاملة من الخدمات بتيسيرات وتسهيلات متنوعة تهدف إلى تبسيط الإجراءات للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.
خطوات التقديم على ترخيص اللوحة الإعلانية
كشفت الوزارة عن الخطوات الأساسية للتقديم على طلب ترخيص لوحة إعلانية، والتي تشمل:
- إنشاء حساب شخصي على البوابة الإلكترونية للخدمات التابعة للوزارة.
- تقديم الطلب الرسمي عبر الحساب الإلكتروني بعد إتمام عملية التسجيل.
المستندات والرسوم المطلوبة
أوضحت الوزارة أن المستندات اللازمة تشمل صورة من رخصة التشغيل، بالإضافة إلى صورة من التوكيل أو التفويض الرسمي. أما بالنسبة للرسوم، فقد حددتها على النحو التالي:
- رسم معاينة الموقع.
- رسم تقديم الطلب.
- رسوم خدمة الرسائل النصية.
- رسم معاينة التراخيص.
- رسوم معاينة الأحياء.
- رسم إصدار الترخيص النهائي.
- مبلغ التأمين المطلوب.
- الغرامات المحتملة.
- رسوم نظير الطلب المقدم.
جولة وزيرة الإسكان في الحي الثالث بالعاصمة الجديدة
في سياق متصل، قامت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بجولة ميدانية شاملة في الحي السكني الثالث (R3) بالعاصمة الجديدة، وذلك لمتابعة مستوى جاهزية الخدمات واستدامة التشغيل داخل هذا الحي الحيوي.
رافق الوزيرة خلال الجولة الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب الوزيرة للمرافق، إلى جانب قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز العاصمة الجديدة.
حرصت المهندسة راندة المنشاوي على متابعة كفاءة تشغيل مختلف الخدمات الحيوية داخل الحي، حيث شملت الجولة مراجعة توفير الخدمات الأساسية مثل دور العبادة، ومكاتب البريد، والسجل المدني، ومكاتب الشهر العقاري، بالإضافة إلى الحضانات والمدارس، ووحدة تراخيص المركبات.
كما تابعت الوزيرة انتظام أعمال الصيانة والتشغيل للمرافق العامة، وموقف المحال والمباني التجارية، فضلاً عن مراجعة استغلال قطع الأراضي الشاغرة داخل الحي، بهدف تحقيق أفضل عائد تنموي وخدمي للمقيمين والمستثمرين.
يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتحسين جودة الحياة ورفع مستوى الخدمات في المجتمعات العمرانية الجديدة، مع التركيز على تبني التقنيات الرقمية لتسهيل الإجراءات الحكومية.
